وقال بيان لوزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، إن دولة الإمارات تسعى من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع البيان: “ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل هذا القرار اعترافا واضحا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية”.
وتواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة”.
وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في العالم ومركزا ماليا دوليا موثوقا، تواصل دولة الإمارات العمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية – الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا”.
