وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لـ”رويترز” إن وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة في الحكومة اللبنانية انسحبوا من اجتماع وزاري عقد اليوم الخميس احتجاجا على مناقشة مقترح لنزع سلاح الجماعة.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش بوضع خطة لحصر الأسلحة في جميع أنحاء البلاد بيد الدولة، في تحد للجماعة التي ترفض دعوات نزع سلاحها.
والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها”، على أن يتم “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه “تاريخي”، في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر.
ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
وسارع الحزب الذي تلقى خلال الحرب خسائر كبرى على صعيد البنية العسكرية والقيادية، إلى رفض القرار الأربعاء.
وقال إن الحكومة ارتكبت “خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي”، مضيفا “سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود”.
ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من 5 مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.
