وفي تصريح على هامش توقيع الوثيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع تتجاوز مليار دينار كويتي (حوالي 3.3 مليار دولار).
وأضافت أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.
ولفتت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام “بيه.بيه.بيه” للشراكة موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40 في المئة فيما سيتم توزيع 50 في المئة من المشروع على المواطنين وتوزيع 10 في المئة على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل مشيرة إلى أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.
