جاء هذا الإعلان على موقع الهيئة الإلكتروني، بعد إعلان صندوق هويجين الحكومي عن توسيع استثماراته في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs. في دلالة على عزم بكين لتحقيق الاستقرار في الأسواق التي عانت من ضغوط بيع شديدة بسبب أزمة العقارات وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.
وأضافت الهيئة أنها ستوفر قناة أكثر سلاسة للصندوق المركزي الصيني للاستثمار في السوق وتسهيل عملياته.
ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ الثلاثاء بعد إعلان “سنترال هويجين إنفسمنت”، وهو صندوق سيادي صيني يمتلك بنوكا صينية حكومية وشركات كبرى تسيطر عليها الحكومة.
كثف الصندوق شراء أسهم بنوك كبرى مملوكة للدولة وغيرها من الشركات لمواجهة ضغوط البيع الشديدة في أسواق الأسهم الصينية، والتي تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
في سياق متصل، ذكرت بلومبرغ الثلاثاء نقلا عن مصادر قولها إن الرئيس الصيني شي جين بينغ من المقرر أن يناقش ما يجري في سوق الأسهم في البلاد مع المنظمين الماليين.
قال التقرير إن المنظمين بقيادة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يخططون لإطلاع القيادة العليا على ظروف السوق وأحدث مبادرات السياسة في أقرب وقت الثلاثاء.
قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.2 بالمئة، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.9 بالمئة، وشهد مؤشر “شنزن إيه” ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة. كانت أكبر المكاسب في هونغ كونغ في أسهم التكنولوجيا، كعملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا”، والذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7.8 بالمئة، وموقع “جي. دي. دوت كوم” الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7 بالمئة.
حذرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية نهاية الأسبوع بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بالسوق والتداول من الداخل وغيرها من الانتهاكات، ووعدت بحماية صغار المستثمرين الذين يمثلون غالبية عمليات التداول في الأسواق الصينية.
حققت المؤشرات القياسية في شانغهاي والسوق الأصغر، شنزن، مكاسب صغيرة وخسائر كبيرة الاثنين، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك – التي تديرها الدولة – وغيرها من الشركات الكبرى.
ورحبت اللجنة بإعلان صندوق “سنترال هويجين إنفسمنت”، قائلة إن “المستوى المنخفض تاريخيا لأسعار الأسهم يسلط الضوء على قيمتها الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل”.
وقالت في بيان “ندعم سنترال هويجين إنفسمنت بقوة لمواصلة زيادة حجم وكثافة ممتلكاته، وسنخلق ظروفا أكثر ملاءمة وقنوات أكثر سلاسة لعمليات دخول السوق”.
كما وعدت بـ “بذل كل جهد للحفاظ على التشغيل المستقر للسوق”. وقالت إنها ستسهل أيضا شراء الأسهم من جانب المستثمرين المؤسسيين، كالصناديق العامة وصناديق الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية وصناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، وستشجع الشركات على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.
لم يتضح ما إذا كانت هذه التحركات كافية لعكس الاتجاه الذي هز الأسواق على الرغم من موجة الإجراءات التي تهدف لغرس الثقة، ودعم مطوري العقارات الذين شكلت مشاكلهم المالية – بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط – عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد.
