وشهدت بريطانيا أعمال شغب استمرت أياما العام الماضي بعد مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت وانتشار معلومات مضللة على الإنترنت تفيد بأن المشتبه به مهاجر متشدد.
وظلت القضية تثير الجدل بشكل كبير منذ ذلك الحين، واتهم حزب الإصلاح اليميني، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، الشرطة الأسبوع الماضي بالتستر على وضع الهجرة للمشتبه بتورطهم فيما يتردد عن اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في وسط إنجلترا.
وأدت هذه الواقعة إلى احتجاجات مناهضة للهجرة بعد أن قال زعيم الحزب في المجلس المحلي إن المشتبه بهم من طالبي اللجوء، بينما قالت الشرطة إنها لا تستطيع الكشف عن مثل هذه المعلومات بسبب التوجيهات الحالية التي تحد من الإعلان عن التفاصيل لضمان حصول الأشخاص على محاكمة عادلة.
وبموجب التوجيهات الجديدة التي أصدرها المجلس الوطني لقيادات الشرطة وكلية الشرطة، سيتم دعوة قوات الشرطة الآن إلى الكشف عن التفاصيل “لتقليل المخاطر على السلامة العامة” والحد من نشر معلومات مضللة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنها تؤيد التغيير وستسمح بنشر أي معلومات ذات صلة بالهجرة في المستقبل متى كان ذلك مناسبا.
