وذكر نصار، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”: “حزب الله يناقض نفسه، فهو طرف بهذه الحكومة التي أقرت البيان الوزاري بالإجماع ونوابه منحوها الثقة على أساس البيان المتضمن أكثر من مرة حصرية السلاح بيد الدولة”.
وتابع: “اتفاقية وقف الأعمال العدائية علم 2024 حزب الله وافق عليها، وبالموقف الأخير فالحزب يناقض نفسه أيضا، ويهدد الداخل اللبناني”.
وأكمل نصار: “البيان الوزاري واضح للغاية بوجوب حصر السلاح بيد السلطات الرسمية وهذا شرط من شروط بناء الدولة، الحزب يحاول اليوم اتخاذ موقف معرقل لبناء الدولة، ولكن لبنان ليس لديه هذا الترف”.
وأضاف: “حزب الله لوح تلويحا مباشرا بالحرب الأهلية، وحاول تحميل الحكومة أي تهديد للسلم الأهلي، وهذا الكلام مرفوض، أي صدام بين جهة غير شرعية والجيش اللبناني فالمسؤولية حكما تقع على عاتق حامل السلاح غير الشرعي”.
وشدد: “على الحزب العودة لموقفه السابق، موقف الشريك في بناء الدولة ولا يمكن له أن يطلب منها الانجرار لمغامرات معروفة النتائج”.
وأوضح: “لا توجد دولة مكتملة الأوصاف إذا لم يكن السلاح محصورا بيدها، حزب الله وسلاحه أصبح يعرقل بناء الدولة ويشكل تهديدا للسلم الأهلي”.
وقال وزير العدل اللبناني: “سلاح حزب الله مرفوض بكافة المعايير، والموضوع ليس موجها ضد فئة من اللبنانين، لأن الدولة اللبنانية تضمن حقوق جميع المواطنين المتساويين أمام القانون”.
وأضاف: “اللبنانيون قادرون على رؤية نتائج 7 مايو وحرب الإسناد وما هي مصلحة هذا الشعب، لا يوجد أي شك بأن بناء الدولة سيرتد إيجابا على كل اللبنانيين”.
ولفت إلى أن “حزب الله أقر أكثر من مرة بأن سلاحه لا يخلق تكافؤ فرص بمواجهة إسرائيل، ومزارع شبعا دليل على أن المعادلة غير متكافئة، النقاط الإسرائيلية المثبتة على الأراضي اللبنانية أمر مرفوض كليا، وسلاح حزب الله لن يفيد أيضا في هذا الشأن”.
