وأوضح الوزير رسامني عن خطط الوزارة لمعالجة الواقع المروري والطرقات في لبنان، مشددا على أن المسؤولية مشتركة، وأن الحل يتطلب تمويلا ضخما وإرادة سياسية جادة.
الحوادث في تصاعد
وقال الوزير: “لا يمكن وضع خطة عمل من دون معرفة الأسباب. فالمشاكل متعددة، من الإنارة المفقودة، إلى مناهل الصرف الصحي المسروقة، وصولا إلى سوء الإدارة والمعالجات العشوائية السابقة. كل ذلك جعل الطرقات أكثر خطورة على حياة الناس”.
وأضاف: “ارتفعت مؤخرا نسبة الحوادث بشكل مرعب، بعضها بسبب الحفر وبعضها بسبب غياب الإنارة وأخرى بسبب الإهمال”.
ولفت رسامني إلى أن “المسؤولية لا تقع على وزارة الأشغال فقط، بل أيضا على وزارة الداخلية والبلديات، وكل جهة تتحمّل جزءا من الأعباء”.
أولويات عاجلة
وكشف الوزير رسامني أن أولويات الوزارة اليوم تتركز على: الإنارة، خصوصا داخل الأنفاق، وإعادة تأهيل جسور المشاة، حيث يحتاج لبنان إلى 120 جسرا جديدا، ومعالجة الحفر والمطبات العشوائية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتغطية 80 بالمئة من الأنفاق بالإنارة خلال 3 سنوات القادمة مشاريع استراتيجية.
وكشف الوزير اللبناني لـ”موقع سكاي نيوز” ما يواجهه من معوقات وقال: “طلبت من مجلس الوزراء ميزانية تصل إلى 800 مليون دولار، وهي كلفة تقديرية لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية”.
لكنه أشار إلى أن ” الدولة وحدها لا تستطيع تغطية هذا المبلغ، وإذا لم يساعدنا أحد نحتاج إلى 6 سنوات على الأقل لتأمين التمويل”.
وأوضح أن أهم مشروعين حاليا هما، إعادة تأهيل طريق بيروت – المصنع، و إعادة تأهيل طريق بيروت – طرابلس – الحدود الشمالية والطرقات الداخلية والمطبات العشوائية (خاصة في البقاعين الاوسط والغربي ).
وحول الطرقات الداخلية، أوضح الوزير أنها من مسؤولية البلديات، لكنه قال: “نتدخل لأن البلديات عاجزة. مثلا، طريق المصنع – راشيا مليئة بالمطبات العشوائية كل 5 أمتار من دون إشارات، ما يجعلها خطرة جدا”.
وأكد “ما لا يقع ضمن صلاحياتي لا أعد بحله، لكن نعمل على التنسيق مع البلديات لإيجاد حلول”.
أسباب الحوادث المباشرة
وكشف الوزير أن أبرز أسباب الحوادث اليوم هي:
• السرعة الزائدة.
• استخدام الهاتف أثناء القيادة.
• الحفر المفاجئة والمطبات غير المدروسة.
• غياب إشارات المرور والتنظيم.
وقال إن “معالجة الحفر أو المطبات هي مجرد ردود فعل، وليست الحل الحقيقي. نحن نعمل على خطة شاملة للسلامة الطرقية”.
أزمة النقل العام والسيارات
وأضاف: “في لبنان أكثر من مليون سيارة، منها 300 ألف في بيروت وحدها. لكن لا يوجد نقل عام منظم، ولا سياسة واضحة لإدارة قطاع السيارات. من دون نقل عام فعال، سنبقى في فوضى السيارات والتلوث والحوادث”.
وختم رسامني حديثه قائلا: “أهدافنا واضحة، لكن الحل لا يكون بيوم أو يومين. نحتاج إلى تمويل، إلى الوقت، والأهم إلى إرادة سياسية جدية. عندها فقط يمكن للبنانيين أن يشعروا بتغيير حقيقي في واقع الطرقات والسلامة المرورية”.
