ومع بداية كل عام دراسي تتجدد الشكاوى بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بشكل غير مبرر ودون وجود ضابط حقيقي ينظمها، الأمر الذي دفع عضو البرلمان المصري أيمن محسب إلى المطالبة بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين بشكل صارم، بحيث لا تترك ثغرات تستغلها بعض المدارس.
وقال النائب البرلماني إن المادة 64 من قانون التعليم تنص على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع وإقرار المصروفات السنوية للمدارس الخاصة، ومع ذلك تلجأ بعض المؤسسات التعليمية إلى أساليب تحايل، أبرزها رفع أسعار الكتب الدراسية والأدوات المدرسية.
وأضاف أن العديد من المدارس تتجاوز التعليمات الرسمية وتفرض رسومًا إضافية بطرق ملتوية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسمًا من الجهات المعنية.
من جانبه، أكد عضو لجنة التعليم البرلمانية أشرف أمين في تصريح لـ سكاي نيوز عربية” أن المدارس الخاصة لا تلتزم بنسبة الزيادة السنوية التي تحددها وزارة التعليم بل تتجاوزها بنسب غير معقولة، وبأسلوب غير مشروع، لافتا إلى هذه المدارس تفرض بنودا مالية إضافية لا تدخل ضمن المصروفات الرسمية التي تحددها الوزارة، وهو ما يضع أولياء الأمور تحت ضغط مادي متزايد.
وأشار إلى أن نمط تعامل المدارس الخاصة في زيادة المصروفات غير سليم، مشيرا إلى أن مستوى التعليم في كثير من هذه المدارس لا يتناسب بأي حال مع الزيادة الدورية في المصروفات، موضحا أنه رغم ذلك لا يستطيع طلاب هذه المدارس الاستغناء عن الدروس الخصوصية.
وتابع أن الحل يكمن في تشريع قانون جديد يطبق بحزم على جميع المدارس الخاصة، ويجبرها على الالتزام بالنسب التي تحددها وزارة التعليم المصرية في الزيادة السنوية للمصروفات، ويمنع الطرق الملتوية لتحصيل مصاريف إضافية من أولياء الأمور.
وتختلف مصروفات المدارس الخاصة في مصر بشكل كبير حسب نوع المدرسة والمرحلة التعليمية، والموقع الجغرافي، وتحدد وزارة التعليم شرائح لنسب زيادة المصروفات السنوية، بحيث تختلف النسبة حسب قيمة المصروفات الأصلية للمدرسة.
وتصدر وزارة التعليم بشكل دوري تحذيرات للمدارس الخاصة بعدم قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وتشدد على أنه في حال ثبوت قيام مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
