وأبقت لجنة السياسة النقدية ببنك كوريا المركزي خلال اجتماعها الخميس على سعر الفائدة عند 2.5 بالمئة، متماشيا مع التوقعات.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن البنك قرر تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي، رغم تأكيده ضرورة دعم النمو الاقتصادي.
وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أكتوبر الماضي حيث خفض سعر الفائدة الرئيسية، ومنذ ذلك الوقت بإجمالي 100 نقطة أساس، وكان آخر خفض للفائدة في مايو الماضي.
ويؤكد قرار اليوم تركيز بنك كوريا على الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث لا تزال سوق العقارات غير مستقرة مع استمرار أسعار الشقق السكنية في الارتفاع في بعض أنحاء العاصمة سول على الرغم من تشديد قواعد الإقراض.
ووفقا لبيانات ذات صلة صادرة عن مجلس العقارات الكوري، ارتفعت أسعار الشقق في سول بنسبة 0.14 بالمئة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، مقابل ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة في الأسبوع السابق له. وتباطأت وتيرة الارتفاع قليلا لتصل إلى 0.09 بالمئة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر.
وفي محاولة للسيطرة على أسعار المساكن المرتفعة، فرضت السلطات في أواخر يونيو حدا أقصى لقروض التمويل العقاري لشراء عقارات في منطقة العاصمة قدره 600 مليون وون (431769 دولارا) كما أوقفت قروض التمويل العقاري لم يمتلكون أكثر من مسكن.
كما يأتي قرار تثبيت سعر الفائدة أيضا وسط مخاوف من اتساع فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
وقد بلغت الفجوة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ نقطتين مئويتين منذ آخر خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك كوريا في مايو، وقد تؤدي فجوة أوسع إلى إضعاف الوون الكوري واحتمال تدفق رأس مال المستثمرين الأجانب للخارج.
كما تأثر قرار البنك بإشارات تعافي الاستهلاك الخاص الذي يعود جزيئا إلى الميزانية التكميلية الحكومية، والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية ما خفف جزيئا من حالة الغموض.
