وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إن الحكومة فشلت في توفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين لمعيشتهم الأساسية، وجدت أن إمدادات الغذاء الحالية غير كافية، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير الطعام.
ويعد الحكم، أمس الأحد، نادرا ويأتي في سياق الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، حيث تم احتجاز آلاف الفلسطينيين المشتبه في صلتهم بحركة حماس، وبعضهم أفرج عنه دون تهمة بعد أشهر من الاحتجاز.
ومنذ بدء الحرب، اعتقلت إسرائيل آلاف الأشخاص في غزة للاشتباه في صلتهم بحماس. كما أُفرج عن الآلاف دون توجيه تهم إليهم، غالبًا بعد أشهر من الاحتجاز، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ووثّقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى سوء الظروف الصحية والضرب.
وفي مارس الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في سجن إسرائيلي، وقال الأطباء إن الجوع كان على الأرجح السبب الرئيسي للوفاة.
وجاء هذا الحكم ردًا على التماسٍ رفعته العام الماضي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية.
وزعمت المنظمتان أن تغييرًا في سياسة الغذاء التي سُنّت بعد بدء الحرب على غزة تسبب في معاناة السجناء من سوء التغذية والجوع.
في العام الماضي، تفاخر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المشرف على نظام السجون، بأنه خفّض ظروف السجناء الأمنيين إلى ما وصفه بالحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الإسرائيلي.
في حكم يوم الأحد، قضت هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير ما يكفي من الغذاء للسجناء لضمان “مستوى معيشي أساسي”.
وفي الحكم الذي صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قال القضاة إنهم وجدوا “مؤشرات على أن إمدادات الغذاء الحالية للسجناء لا تضمن الامتثال للمعايير القانونية بشكل كافٍ”.
وقالوا إنهم وجدوا “شكوكًا حقيقية” في أن السجناء يتناولون طعامًا سليمًا، وأمروا مصلحة السجون “باتخاذ خطوات لضمان توفير طعام يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة وفقًا للقانون”.
وانتقد بن غفير، الذي يقود حزبًا قوميًا متطرفًا صغيرًا من اليمين المتطرف، الحكم، قائلًا إنه “في حين أن الرهائن الإسرائيليين في غزة لا يجدون من يساعدهم، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية لعارنا تدافع عن مقاتلي حماس”.
وقال إن سياسة توفير “أدنى الشروط التي ينص عليها القانون” للسجناء ستستمر دون تغيير.
ودعت جمعية حقوق المواطن إلى تنفيذ الحكم فورًا. وفي منشور على موقع تويتر، قالت إن مصلحة السجون “حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب”.
وقالت: “الدولة لا تجوع الناس. الناس لا يجوعون الناس – مهما فعلوا”.
