وعزت الإدارة الأميركية الإجراءات إلى مخاوف بشأن “الوضع المالي” لأقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التعليم، الجمعة، إنها جعلت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في وضع “المراقبة المالية المشددة”، وهو تحول عن الممارسة المعتادة سيجبرها على استخدام أموالها الخاصة لصرف المساعدات الطلابية الاتحادية قبل سحب الأموال من الوزارة.
واتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد الجامعات وهدد بقطع التمويل الاتحادي بسبب مجموعة من القضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية على غزة، حليفة الولايات المتحدة، وسياسات المتحولين جنسيا والمبادرات المناخية وبرامج التنوع والمساواة والدمج.
وتريد وزارة التعليم أيضا أن ترسل جامعة هارفارد خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية. وفي خطاب، قالت الوزارة إن الوقائع الأحدث أثارت مخاوف بشأن الشؤون المالية لجامعة هارفارد، مشيرة إلى قرار الجامعة إصدار سندات وإجراء عمليات تسريح للعاملين وسط نزاعها مع البيت الأبيض.
وقالت وزارة التعليم إن هارفارد قد لا تحصل على تمويل المساعدات الطلابية الاتحادية كافة مع عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة بتقديم سجلات، وهو ما حذرت رسالة منفصلة من أنه قد يتطلب إجراء من سلطات إنفاذ القانون.
ويراجع هذا المكتب ما إذا كانت جامعة هارفارد لا تزال تأخذ بعين الاعتبار العرق في عملية القبول في الجامعة حتى بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2023 بأن ممارسات العمل الإيجابي التي اعتمدت عليها المدارس لتعزيز التحاق الأقليات العرقية غير قانونية.
وأنهت الحكومة في يوليو تحقيقاتها الاتحادية مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار للحكومة، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقبلت الجامعتان ببعض مطالب الحكومة.
وكانت إدارة ترامب تسعى إلى تسوية مع جامعة هارفارد. وقال ترامب إن على هارفارد أن تدفع “ما لا يقل عن 500 مليون دولار”.
واقترحت الحكومة بشكل منفصل تسوية تحقيقها مع جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس بتلقي مليار دولار من المؤسسة التعليمية. ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم هذا العرض بأنه محاولة ابتزاز.
وقالت الجامعة في أغسطس إن الحكومة جمدت ما يقرب من 600 مليون دولار من التمويل المخصص لها.
