وأكدت الهيئة أن “تواجد الجيش المصري في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد، إنما يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته، في كل شبر من أرض مصر. ويستند كل هذا على الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها المسلحة، فيما يخص كل من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد”.
وأضافت الهيئة أنه “من ضمن هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد الدولة المصرية وقواتها المسلحة دوما على الالتزام بها، قواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها وما يرتبط بها من ملاحق”.
وأنهت الهيئة بيانها، بالتأكيد على أن “حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية، توجب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها، لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها، في ظل التزامها بالثوابت المستقرة بخصوص كل الاتجاهات الاستراتيجية المشار إليها آنفا”.
وكشف موقع “أكسيوس” الأميركي، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن “الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر هامة أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة”، حسب ما نقله “أكسيوس”.
وصرح مسؤولان إسرائيليان لـ”أكسيوس” بأن “المصريين يُنشؤون بنية تحتية عسكرية – بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية – في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل”.
