وشدد وهبي خلال حديثه إلى برنامج “رادار” على “سكاي نيوز عربية”، على أن التظاهر السلمي يندرج ضمن ثقافة المجتمع المغربي.
وقال إن الحكومة “تميز بوضوح بين من يمارس حقه في التظاهر السلمي، ومن يرتكب أفعالا إجرامية تستوجب المحاسبة”، مؤكدا أن حماية المتظاهرين والممتلكات والمؤسسات تمثل أولوية.
وأضاف الوزير أن “الحوار لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات الدستورية”، مشيرا إلى أن “هناك اتفاقا على أهمية الحوار ولا خلاف حول شكلياته”، قائلا: “لا يجوز لأي كان أن يتعامل بانتقائية مع الدستور”.
وشدد وهبي على ضرورة أن يستمر الحوار عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك المدرسة والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة وحلول توافقية.
وتابع: “يجب أن يكون هناك نقاش موسع بيننا لإيجاد اتفاق مشترك”.
كما أقر الوزير بأن هناك تساؤلات مشروعة برزت من الشارع حول قضايا الصحة والتعليم، مؤكدا أن الحكومة أخذت هذه الأسئلة بعين الاعتبار وتعمل على صياغة تصورات للإصلاح وفق عنصر الزمن.
وأوضح الوزير: “نحن كحكومة نتحمل المسؤولية في نهاية المطاف، وسنصلح ما يمكن إصلاحه”.
وفيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، أوضح وهبي أن الحكومة تتحمل مسؤولية تلبية تطلعات الشباب والقاصرين، وأضاف: “هذه المرحلة ليست للمزايدات السياسية، بل لما هو أهم: الإنصات للشباب”.
وأكد وزير العدل التزامه بمسؤولياته، وقال: “سأستمر في مسؤولياتي، ومادامت هناك مظاهرات فهذا يعني أن هناك مشكلة يجب أن نجد لها حلا”.
لكن وهبي حذر من “الانزلاقات التي قد تنتج عن الفضاء الرقمي غير المنضبط”، معتبرا أن من واجب الحكومة إيجاد حلول لهذه التحديات.
