ومنحت القاضية لوريل بيلر الهيئة التنظيمية والملياردير أسبوعا للاتفاق على موعد ومكان الإدلاء بالشهادة.
وأصدرت القاضية أمر الاستجواب الليلة الماضية لتضفي الطابع الرسمي على حكم مبدئي أصدرته في ديسمبر جاء في صف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وكانت اللجنة رفعت دعوى قضائية على ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، في أكتوبر لإجباره على الإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه في شرائه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) في 2022، قبل أن يغير اسمه إلى إكس.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن ماسك رفض حضور مقابلة في سبتمبر ضمن التحقيق.
وتبحث اللجنة ما إذا كان ماسك قد التزم بالطرق القانونية عند تقديم الأوراق المطلوبة عند شرائه أسهم تويتر، وما إذا كانت البيانات التي قدمها للفوز بالصفقة مضللة.
واعترض ماسك على المثول أمام الهيئة التنظيمية، قائلا إنها فعلت ذلك مرتين بالفعل، واتهمها بالتضييق عليه.
ورفضت بيلر هذه الحجة وقالت في حيثيات حكمها إن لجنة الأوراق المالية والبورصات لديها سلطة إصدار أمر الاستدعاء لطلب المعلومات ذات الصلة بالحكم.
وقالت إنه في حالة عدم اتفاق اللجنة وماسك على تاريخ ومكان للمقابلة فسوف تستمع إلى كلا الجانبين وتصدر قرارها نيابة عنهما.
ودب الخلاف بين ماسك واللجنة عندما رفعت دعوى قضائية بحقه بعد أن نشر تغريدة على تويتر قائلا “التمويل مضمون” في عام 2018 في إشارة إلى خطة محتملة لتحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة.
ولتسوية هذه القضية، وافق ماسك على أن يفحص محام من تسلا تغريداته بخصوص الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.
ورفعت اللجنة دعوى قضائية عليه مرة أخرى في 2019 بزعم انتهاك هذا الشرط.
وطلب ماسك من المحكمة العليا الأميركية مراجعة الاتفاق، قائلا إنه ينتهك حقه الدستوري في حرية التعبير.
