وأوضح المدعي العام أن مونترلس أوقف خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل بتهمة التجسس، وأن ملف القضية خضع لمراجعة دقيقة داخل المحكمة الثورية.
وأضاف أن المحكمة أصدرت حكم البراءة استنادا إلى وجود شكوك في التهمة، رغم صدور لائحة الاتهام من النيابة العامة، مع احتفاظ الادعاء العام بحقه في الطعن على الحكم.
وأشار المدعي العام إلى أن التعامل مع قضايا التجسس والنفوذ يتم وفقا للقانون وبأعلى درجات الدقة، مؤكدا أن السلطات ستتخذ إجراءات حازمة بحق أي شخص تثبت إدانته بارتكاب أفعال إجرامية في هذا المجال.
ونفذت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الماضية حملة توقيقات، تلتها عمليات إعدام طالت عددا من الأشخاص المدانين بالتجسس لحساب إسرائيل.
وأعلنت في أغسطس تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص كان يعمل في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ودين بتزويد إسرائيل بمعلومات عن عالم نووي اغتاله الموساد في الحرب التي استمرت 12 يوما هذا العام.
وفي أواخر يوليو الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية أنها أوقفت 20 شخصا مرتبطين بالموساد، من بينهم جواسيس وعملاء وعناصر دعم، وذلك في طهران ومحافظات أخرى في إيران.
