وأشارت هيئة السلوك المالي إلى أن تشغيل برنامج رد الأموال سيكلف البنوك 2.8 مليار جنيه استرليني إضافية، مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 11 مليار جنيه استرليني.
ويعد هذا أقل من النقطة الوسيطة في النطاق الذي قدمته الهيئة الرقابية في وقت سابق.
وقال نيخيل راثي، المدير التنفيذي لهيئة السلوك المالي في بيان: “إن العديد من بنوك قروض السيارات لا تلتزم بالقانون أو اللوائح. وهناك ال ن وضوح قانوني، وحان وقت حصول عملائهم على التعويض المناسب”.
ويسير برنامج الإصلاح بعدما منحت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة في أغسطس البنوك إعفاء كبيرا، وخلصت إلى أن البنوك يجب أن تدفع تعويضات في حالات الانتهاكات الكبيرة فقط.
