وتعهد المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس خلال الحملة الانتخابية هذا العام بإلغاء التشريع الذي يتيح “لمن اندمجوا بشكل استثنائي” الحصول على الجنسية الألمانية خلال ثلاثة أعوام بدلا من خمسة.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمام البرلمان: “يتعين أن يكون جواز السفر الألماني بمثابة اعتراف بعملية الاندماج الناجحة لا بمثابة حافز للهجرة غير الشرعية”.
ومن بين 300 ألف تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية في عام 2024، وهو رقم قياسي، لم يتم قبول سوى بضع مئات عبر مسار التجنيس السريع الذي كان يهدف بالأساس إلى أن يكون حافزا للعمالة الماهرة لاختيار الاستقرار في ألمانيا التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
ويتعين على المرشحين إثبات إنجازات مثل إتقان اللغة الألمانية أو الخدمة التطوعية أو النجاح المهني أو العلمي.
وكان حزب الاتحاد المسيحي يعارض هذا التعديل من البداية ويصفه بأنه “شوكة في الحلق”، ولهذا تم التوافق على إلغائه ضمن اتفاق الائتلاف الجديد بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي.
وقالت سونيا يشفيده، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي إن عدد الحالات المنخفض يُظهر أن التجنيس السريع لم يكن العنصر الأساسي في قانون الجنسية، مشيرة إلى أن الإبقاء على إمكانية ازدواج الجنسية هو الأمر الأكثر أهمية.
في المقابل، وجه حزبا الخضر واليسار انتقادات ملحوظة لهذه الخطوة، إذ قالت فيليتس بولات، المديرة البرلمانية لكتلة الخضر، إن هذه “السياسة الرجعية” تضر بالاندماج.
وبدوره اتهم فرات كوكاك من حزب اليسار الاتحاد المسيحي بأنه “من خلال سياسته في الهجرة، يرسخ في المجتمع كراهية الأجانب التي يروج لها حزب البديل”.
