وفُرضت الرسوم لتعزيز الصناعات في الولايات المتحدة وحماية الأمن القومي، بحسب البيت الأبيض، وتضاف إلى سلسلة رسوم جمركية تستهدف قطاعات محددة فرضها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة.
وتشمل الحزمة الأخيرة رسوما جمركية نسبتها 10 بالمئة على الخشب الليّن بينما تبدأ الرسوم على أنواع معيّنة من الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ من نسبة 25 بالمئة.
واعتبارا من الأول من يناير، سترتفع الرسوم المفروضة على الأثاث المنجّد إلى 30 بالمئة، بينما سترتفع تلك المفروضة على خزائن المطابخ والحمامات إلى 50 بالمئة.
لكن الرسوم على منتجات الأخشاب من بريطانيا لن تتجاوز 10 بالمئة فيما تواجه تلك من الاتحاد الأوروبي واليابان حداأقصى قدره 15 بالمئة.
وتوصل الشركاء التجاريون الثلاثة إلى اتفاقيات مع إدارة ترامب لتجنّب رسوم أكثر تشددا.
وحذّر رئيس “الرابطة الوطنية لبناة المنازل” بادي هيوز من أن الرسوم الجديدة “ستخلق مزيدا من التحديات لسوق إسكان يواجه تحديات بالأساس، وذلك عبر رفع تكاليف البناء والتجديد”.
في السنوات الماضية، شهدت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ركودا مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري ومحدودية العرض، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على المشترين.
وقال ترامب عند فرض الرسوم الأخيرة إن وزير التجارة خلص إلى أن “منتجات الخشب تستخدم في وظائف حيوية لوزارة الحرب، بما في ذلك إنشاء بنى تحتية للاختبارات العملياتية”.
وأضاف ترامب في إعلانه أن قطاع إنتاج الخشب الأميركي “ما زال أقل تطوّرا مما يجب”، ما يترك البلاد معتمدة على الواردات.
ولكن هيوز أشار إلى أن “فرض هذه الرسوم بذريعة “الأمن القومي” يتجاهل أهمية السكن للأمن المادي والاقتصادي لجميع الأميركيين”.
وحض على اتفاقات بدلا من ذلك “تخفض الرسوم الجمركية على مواد البناء”.
تأثر كندا وفيتنام
وستتأثّر كندا، أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، بهذه الرسوم.
وتضاف الرسوم البالغة 10 بالمئة على الخشب إلى الرسوم التي تواجهها كندا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والتي ضاعفتها الولايات المتحدة أخيرا إلى 35 بالمئة.
يعني ذلك أن تحرّك ترامب الأخير يرفع الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى 45 بالمئة.
في سبتمبر، وصف “مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب” الذي يمثّل المنتجين في تلك المقاطعة الكندية، الرسوم الجديدة بأنها “مضللة وغير ضرورية”.
وأضاف أن “ذلك سيفرض ضغوطا لا داعي لها على السوق في أميركا الشمالية ويهدد الوظائف على جانبي الحدود ويجعل التعامل مع أزمة توفر السكن في الولايات المتحدة أمرا أكثر صعوبة”.
وأفاد ستيفن براون من “كابيتال إيكونوميكس” فرانس برس أنه بوجود 30 بالمئة من الخشب الذي يُستورد من الخارج، يمكن لرسوم جمركية نسبتها 10 بالمئة أن ترفع تكاليف بناء منزل متوسط بـ2200 دولار”.
وأضاف براون أن الصين وفيتنام والمكسيك تساهم في الجزء الأكبر من واردات الأثاث الأميركية.
وقال لفرانس برس إن “الولايات المتحدة تحصل على 27 بالمئة من وارداتها من الأثاث من الصين و20 بالمئة تقريبا من كل من فيتنام والمكسيك”.
ويتوقع بأن تكون فيتنام الأكثر تأثّرا “في وقت يشكّل الأثاث 10 بالمئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة”.
ولا تزيد هذه النسبة عن 4 بالمئة لدى الصين، و2,5 بالمئة لدى المكسيك.
وفُرضت الرسوم بموجب الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962، والذي استند إليه ترامب لدى فرضه أيضا الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات هذا العام.
ولا تتأثر المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات محددة بالرسوم التي فرضها ترامب بشكل منفصل على مستوى البلاد والتي تعد أعلى في بعض الحالات.
