وتوسعت دائرة المواجهة مع تنظيم الإخوان في عدد من الدول الأوروبية بعد سنوات من الجدل بشأن نفوذه الخفي داخل المجتمعات الغربية، إذ مضت باريس في تشديد قيودها على تنظيم الإخوان عبر توسيع نطاق عمليات الحل الإداري ليشمل صناديق الأوقاف وإنشاء آلية للتحويل القسري لأصول الجمعيات، قبل أن تلحقها دعوات مماثلة من عواصم أوروبية أخرى لتبني نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجماعة.
بدورها، حذرت السيناتور الإيرلندية المستقلة شارون كيغان من أن بلادها تواجه خطرا متزايدا يتمثل في السماح لجماعة الإخوان بـ”الازدهار دون رقابة”، داعية الحكومة إلى فتح تحقيق شامل حول مدى تأثير الجماعة داخل البلاد وشبكاتها التنظيمية والتمويلية.
ويرى محللون ومختصون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التحول الأوروبي الأخير يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة التغلغل الأيديولوجي للجماعة، بعدما باتت العواصم الأوروبية تنظر إلى الإخوان كحركة سياسية عابرة للحدود أكثر من كونها كيانًا دينيا، خاصة بعدما كونت شبكة مالية وسياسية تمتد عبر عشرات المؤسسات في أوروبا، معتبرين أن الإخوان يحاول استغلال حرية الحركة الأوروبية لكسب الشرعية، لكنهم في الواقع يعملون على بناء نفوذ متدرج يهدف إلى تشكيل مجتمع مواز داخل الدولة.
خيارات أوروبية للمواجهة
ذكر المجلس الأوروبي للسياسات في تقرير صدر مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات جديدة لمواجهة نفوذ الإخوان، تتراوح بين تشديد الرقابة على التمويل الخارجي، ووضع قوائم مراقبة خاصة بالمنظمات المرتبطة بالحركات الإسلامية السياسية، في الوقت الذي تقود فرنسا والنمسا حراكا داخل التكتل لفرض قيود على التمويل الأوروبي الموجه لجمعيات تتهم بارتباطها بالإسلام السياسي.
وفي البرلمان الأوروبي، أثار عدد من النواب تساؤلات بشأن تأثير جماعة الإخوان على المنظومة القيمية في أوروبا، مطالبين المفوضية الأوروبية بوضع استراتيجية مشتركة لمواجهة ما وصفوه بـ”الاختراق الأيديولوجي” داخل المجتمعات المحلية، خاصة في مجالات التعليم والعمل المجتمعي.
وفي كلمتها أمام مجلس الشيوخ الأيرلندي، دعت السيناتورة شيرون كيغان، حكومة بلادها إلى فتح تحقيق كامل في نفوذ الإخوان في أيرلندا، موضحة أنه “في جميع أنحاء أوروبا، يتم تقييد الجماعة ومراقبتها بشدة، لكن هنا في أيرلندا نواجه خطرًا جديًا بأن الحكومة سمحت لهذه الشبكة الأيديولوجية بالازدهار دون رادع. قبل أن نناقش تنظيم أو حتى تقييد هذه المنظمة وفروعها، يجب أن نعرف الحقيقة – ونحن حاليًا نعمل في الظلام”.
أما في ألمانيا، التي لطالما اتسم موقفها بالتساهل إزاء نشاطات جماعة الإخوان، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولا واضحًا في مقاربة برلين للملف، إذ صنفت الاستخبارات الداخلية الجماعة ضمن أخطر الكيانات الأيديولوجية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للنظام الديمقراطي، وتبع ذلك فرض رقابة موسعة على عدد من المساجد والجمعيات الثقافية والتعليمية المرتبطة بالتنظيم، لا سيما في ولايات شمال الراين وستفاليا وبرلين، في خطوة حظيت بتأييد واسع من طيف سياسي متنوع داخل البرلمان الألماني.
تحركات جادة
بدورها، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “أوروبا تخوض اليوم معركة حقيقية داخل مؤسساتها من أجل وقف التمويل الموجه إلى منظمات غير حكومية يتولى إدارتها أفراد مرتبطون بفكر تنظيم الإخوان أو يعملون بتنسيق معها”، معتبرة أن “تلك الكيانات تتحرك في كثير من الأحيان تحت لافتات إنسانية أو ثقافية، لكنها تمارس نشاطًا ذا طابع أيديولوجي واضح”.
وأضافت غوليه أن “تصنيف عدد من الدول الأوروبية للجماعة كتنظيم متطرف ترك أثرًا ملموسًا على وضعها القانوني والاجتماعي، خاصة فرنسا وبريطانيا، فهذه الدول كانت من أوائل من تبنى خطوات عملية لتقييد نفوذ الجماعة داخل مؤسسات المجتمع المدني”.
وشددت على أن هناك تقاربًا واضحًا بين العواصم الغربية في هذا الملف، بما يمهد لاعتماد نهج أوروبي مشترك أكثر صرامة وفاعلية في التعامل مع أنشطة تنظيم الإخوان.
مخاوف أوروبية
واعتبرت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “المراجعات السياسية الجارية في فرنسا والنمسا بشأن تنظيم الإخوان والدعوات في أيرلندا تمثل خطوات مهمة في طريقة تعامل أوروبا مع الإسلام السياسي والمنظومة المؤسسية المعقدة المحيطة بجماعة الإخوان”.
وشددت تسوكرمان على أن “هذه المراجعات تشير إلى مخاوف مشتركة تتعلق بالتغلغل الأيديولوجي والتمويل الأجنبي وسلامة المؤسسات المدنية، وعلى الرغم من اختلاف الوتيرة والخطاب من عاصمة إلى أخرى، لكن المنطق الأساسي واحد تقريبًا وهو الانتقال من مكافحة الإرهاب كرد فعل، إلى تعزيز المناعة المجتمعية كنهج استباقي”.
وبشأن الموقف الأخير في أيرلندا، أشارت إلى أن “تلك الخطوات لا تزال في بدايتها لكنها ذات دلالة رمزية مهمة، فلطالما اعتُبرت أيرلندا بيئة مريحة لجمعيات ومؤسسات تعليمية مرتبطة بالإخوان تعمل تحت رقابة محدودة، غير أن تحقيقات دبلن الأخيرة بشأن حوكمة الجمعيات غير الربحية ومصادر تمويلها تمثل تحولًا واضحًا عن نهج التساهل الليبرالي السابق، كما أن تعاونها مع شركاء الاتحاد الأوروبي في مجالات الشفافية المالية ومعايير التعليم الديني يشير إلى بداية اصطفافها مع التوجهات القارية التي ترى في التغلغل الأيديولوجي تهديدًا للأمن الوطني”.
وقالت تسوكرمان إن “وجود جماعة الإخوان في أوروبا ينظر إليه على أنه شبكة موزعة من جمعيات مترابطة أكثر منه هيكلًا مركزيا موحدًا، فعلى مدار عقود، طورت الجماعة نقاط نفوذ داخل دول وفرت بيئات قانونية مناسبة ووصولًا إلى النخب السياسية، لكن لا تحتكر عاصمة واحدة زمام القيادة، لكن عدة دول تؤدي أدوارًا محورية في شبكة أوروبية متكاملة للتنسيق الأيديولوجي والمالي والتعليمي”.
وأكدت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، أن “عناصر الإخوان استغلت الحماية الدستورية في أوروبا لتقدم أجندتها التنظيمية، كما أن قوانين الجمعيات، فتوفر فرصًا إضافية، فأنظمة العمل الأهلي في أوروبا مصممة لتشجيع المشاركة المدنية، ولذلك تستخدم الحكومات في الوقت الراهن أدوات إدارية دقيقة مثل مراجعة التراخيص، والمراجعات المالية، لتدقيق أنشطة الجماعة التي كشفت عن تجاوزات واسعة”.
