وأكد الحية: “نؤكد أن غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية، والأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية موافق عليها”.
وتابع: “قضية الأسرى قضية وطنية بامتياز، وكنا نسعى ونأمل أن تنتهي معاناة الأسرى جميعا وأن يخرجوا في هذه الصفقة، لكن الظروف حالت دون ذلك، لكن قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية”.
في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل الإقليمي والدولي بشأن مقترح نشر قوة دولية في قطاع غزة، تتخذ الساحة الفلسطينية الداخلية منعطفا جديدا مع صدور الإعلان الدستوري الجديد، الذي أعاد فتح النقاش بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ووحدة القرار بين الضفة والقطاع.
وبينما تتجه الأنظار إلى دور الولايات المتحدة وإسرائيل في رسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب، يتقاطع هذا النقاش مع تحذيرات من محاولات “تدويل غزة” وفصلها سياسيًا عن محيطها الوطني.
من هنا، تتبدى صورتان متوازيتان، حيث تُطرح القوة الدولية كأداة لإدارة ما بعد الصراع، والأخرى في السياسة، حيث يحاول الفلسطينيون إعادة ترميم بنيتهم الدستورية ومؤسساتهم.
