كما سجلت التدفقات النقدية الحرة للشركة نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 174 بالمئة لتصل إلى 4.41 مليار درهم.
ويعود هذا الأداء القوي إلى تحسن العمليات التشغيلية، والعقود المرنة طويلة الأمد، وتسريع إدماج حلول وأدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر أسطول الشركة.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للحفر”، إن أداء الشركة القياسي خلال عام 2025 يؤكد على قوة نموذج أعمالها ومتانته، والتزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والمسؤولية في تنفيذ عملياتها.
وأضاف أنه استناداً على هذا الأداء، تستمر الشركة في التقدم في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو النوعي من خلال التوسع في تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية، بما يمُكنها من حفر أكثر من 300 بئر سنوياً، ورفع عدد حفارات قطاع خدمات الحفر المتكاملة إلى 70 حفارة.
وأوضح أن الشركة تستعد لإطلاق عمليات جديدة في الجُزر بنهاية العقد الحالي، وتتوقع أن تسهم هذه الإنجازات في تحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل مستويات المخاطر، مستفيدين من خبرات الشركة المتخصصة ومن التكنولوجيا المتقدمة في إطار سعي الشركة لتعزيز استخدامها لحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في جوهر عملياتها .
وأضاف أنه عبر اعتماد الشركة سياسة توزيعات أرباح محسّنة، تستهدف توزيع ما لا يقل عن 6.8 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030، تضع “أدنوك للحفر” معياراً عالمياً جديداً لعوائد المساهمين الموثوقة والمتنامية.
وأقرّ مجلس إدارة “أدنوك للحفر” توزيعات أرباح نقدية للربع الثالث من عام 2025 بقيمة 250 مليون دولار، “حوالي 5.7 فلس للسهم” على أن تُدفع خلال النصف الثاني من نوفمبر 2025 للمساهمين المسجَّلين حتى تاريخ 6 نوفمبر من العام نفسه، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير دخل موثوق ومتنامٍ للمستثمرين.
وكانت الشركة قد أعلنت خلال فعالية “مجلس أدنوك للمستثمرين” عن إطار مُحسًن لتوزيعات الأرباح، يستهدف توزيعات لا تقل عن 6.8 مليار دولار بين عامَي 2025 و2030، وهو ما يؤكد وضوح الرؤية المستقبلية للشركة ويعزز ثقة المساهمين بها. ومن المقرر عرض إطار التوزيعات الجديد على اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتماده.
وحقق قطاع خدمات الحفر البري ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.59 مليار درهم، وجاء هذا النمو مدفوعاً بعائدات تشغيل الحفارات وزيادة مساهمة قطاع المصادر غير التقليدية.
كما حقق قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجُزر الاصطناعية”، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.82 مليار درهم، ويعود هذا النمو إلى إعادة تشغيل الحفارات في الجزر، إضافة إلى التأثير الإيجابي للحفارات البحرية التي بدأت عملياتها في نهاية الربع الثاني للعام 2025.
فيما حقق قطاع خدمات حقول النفط ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 114 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.93 مليار درهم، مدفوعةً بمساهمة قدرها 1.41 مليار درهم من قطاع المصادر غير التقليدية، إلى جانب زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة والخدمات المنفصلة الأخرى.
