وتعتمد صناعة الطاقة اعتمادا كبيرا على سلاسل التوريد العالمية، وتعتبر المواد التي يتم الحصول عليها من مصادر دولية مثل منصات الحفر والصمامات والصلب المتخصص أساسية في عملياتها.
وأشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على هذه المكونات وغيرها من المواد الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الصلب والألومنيوم والنحاس، يمكن أن تزيد من تكاليف المواد والخدمات عبر سلسلة القيمة بنسبة تتراوح بين أربعة و40 بالمئة، مما قد يضغط على هوامش أرباح الصناعة.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، بما في ذلك 10 إلى 25 بالمئة على المواد الأولية الخام التي لا تغطيها الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، و50 بالمئة على الصلب والألومنيوم والنحاس.
وقالت ديلويت في تقريرها إن الرسوم يمكن أن تعيد تشكيل هيكل تكلفة صناعة النفط والغاز وتضيف حالة من عدم اليقين حول مصادر المواد الأولية.
وقد يؤدي التضخم وعدم اليقين المالي الناجم عن الرسوم الجمركية إلى تأجيل قرارات الاستثمار النهائية ومشاريع الحقول البحرية التي تزيد قيمتها على 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو ما بعده.
ونتيجة لذلك، قد يجد المشغلون صعوبات في التعافي من التكاليف المرتفعة، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف النشاط الاستثماري في القطاع، وفقا التقرير.
ومع ارتفاع تكاليف المدخلات وانتقالها عبر سلسلة القيمة في شكل تعديلات في الأسعار، تتوقع ديلويت أن تعيد شركات النفط والغاز التفاوض على العقود في بنود التصعيد والقوة القاهرة لتقاسم المخاطر والحد من التعرض للتقلبات.
وقالت ديلويت إن الاضطرابات المستمرة يمكن أن تدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لمرونة سلسلة التوريد على التوريد منخفضة التكلفة، والتحول إلى الموردين المحليين أو الموردين غير الخاضعين للرسوم الجمركية واللجوء لمناطق التجارة الخارجية أو إعادة تصنيف الرسوم الجمركية لإدارة الرسوم.
