وقال محامو الجنود الإسرائيليين المتهمين في القضية، إن المعتقل الفلسطيني أعيد إلى قطاع غزة يوم 13 أكتوبر الماضي، في إطار اتفاقية التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت منظمة يمينية للمساعدة القانونية تمثل اثنين من بين 5 متهمين، إن مكتب المستشار العسكري العام أبلغ محاميها بهذا التطور.
وأضافت المنظمة: “ندعو مكتب المستشار العسكري العام إلى إلغاء الاتهامات فورا”.
وبدأت الواقعة مع تسريب مقطع فيديو من داخل سجن سدي تيمان الإسرائيلي، يظهر تعدي جنود على معتقل فلسطيني عام 2024.
والإثنين، أعلنت السلطات الإسرائيلية توقيف المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع الفيديو المذكور.
وكان الجيش أعلن الجمعة أن تومر يروشالمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي، فتح بشأن التسريب الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين.
وبحسب نسخة من رسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أقرت المدعية العامة العسكرية السابقة بأن دائرتها القانونية زودت وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي.
وفي فبراير الماضي، وجهت إلى 5 جنود احتياط تهمة إساءة معاملة فلسطيني داخل المركز الواقع ضمن قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل.
وأظهرت اللقطات حينها قيام جنود ملثمين بالتعدي على معتقل معصوب العينين ومكبل اليدين أسند إلى جدار، من دون أن تظهر الكاميرات تفاصيل أفعالهم التي قاموا بها خلف زملاء لهم كانوا يرفعون دروعا تحجب المشهد.
ووفق لائحة الاتهام، استخدم الجنود “عنفا شديدا” ضد المعتقل ما أدى إلى إصابته بـ”جروح خطيرة”، من بينها كسور في الضلوع وثقب في الرئة، بحسب الجيش، مما أوجب نقله إلى المستشفى.
