وتواجه وزيرة المالية رايتشل ريفز التي من المقرر أن تصدر ميزانيتها في 26 نوفمبر، ضغوطا لموازنة الحسابات العامة من دون خنق الاقتصاد المتعثر.
وفُرضت زيادات ضريبية كبيرة هذا العام خصوصا على الشركات، ويتوقع فرض أخرى.
وارتفع معدل البطالة بشكل مطرد منذ بداية العام، ووصل إلى 4,7 بالمئة في نهاية الربع الثاني.
وفي الوقت نفسه، استمر تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء.
ولخّصت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني ليز ماكوين، الوضع قائلة “تشير الأرقام مجتمعة إلى ضعف سوق العمل”، مع “انخفاض في عدد الموظفين”، و”وصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي منذ بداية جائحة” كوفيد-19.
وأظهرت أحدث أرقام النمو الرسمية التي نُشرت في منتصف أكتوبر، زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,1 بالمئة في أغسطس.
ويُعد ارتفاع البطالة ضربة أخرى لحكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي ويواجه تحديات حتى داخل حزبه، في وقت يتصدر حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني المتطرف نوايا التصويت.
وقال إيزاك ستيل مدير الاستثمار في “ويلث كلوب” إنه “مع بلوغ التكهنات بشأن الميزانية ذروتها، أجّلت الشركات التوظيف، وأصبحت أقل ميلا للالتزام بأي شكل من أشكال الاستثمار حتى تعرف” توجه الحكومة.
وتابع المحلل “لم تكن المخاطر عالية إلى هذا الحد في أي وقت مضى بالنسبة للحكومة، ومع وجود زيادات ضريبية إضافية مؤكدَة في الميزانية، يبدو المشهد الضريبي لأرباب العمل والموظفين غير مستقر بشكل متزايد”.
ومع ذلك، يُشير محللون إلى أن هذه التقارير الاقتصادية القاتمة تزيد من احتمالية قيام بنك إنكلترا بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في ديسمبر، ما قد يُخفف الضغط إلى حد ما.
