وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكنها قطع التمويل الاتحادي عن جامعة كاليفورنيا على الفور، أو إصدار غرامات ضد نظام الجامعة بسبب مزاعم تتعلق بسماحها بمعاداة السامية وأشكال أخرى من التمييز.
والحكم الصادر عن القاضية عبارة عن أمر قضائي أولي طلبته النقابات العمالية ومجموعات أخرى تمثل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين في جامعة كاليفورنيا.
وتقول النقابات في الدعوى القضائية إن الإدارة تستخدم قطع التمويل، والتهديد بالخفض، لإسكات وجهات النظر المعارضة في جامعة كاليفورنيا في انتهاك للدستور والقانون الاتحادي.
وقد انتقد الرئيس ترامب كليات النخبة ووصفها بأنها “يسارية متطرفة ومعادية للسامية”.
وفي سبتمبر، قالت جامعة كاليفورنيا إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى إدارة الرئيس ترامب كجزء من تحقيق فيدرالي في “وقائع مزعومة لمعاداة السامية”، وسط حملة حكومية أوسع نطاقا ضد المؤسسات التعليمية.
وقال مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا وقتها إن المؤسسة تخضع لإشراف الأجهزة الفيدرالية وأجهزة الولاية، وإن الحرم الجامعي مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي “يتلقى بشكل دوري طلبات وثائق تتعلق بعمليات تدقيق حكومية أو مراجعات للامتثال أو تحقيقات”.
وطالب ترامب جامعة كاليفورنيا في أغسطس الماضي بدفع غرامة ضخمة بقيمة مليار دولار على خلفية طريقة استجابتها للتظاهرات الطلابية المتعلقة بحرب غزة عام 2024.
واعتبر رئيس الجامعة جيمس ميليكين آنذاك أن هذه الغرامة التي تعادل 5 أضعاف المبلغ الذي وافقت جامعة كولومبيا على دفعه لتسوية اتهامات فيدرالية مماثلة بمعاداة السامية، من شأنه أن “يدمر بالكامل” نظام جامعة كاليفورنيا.
