وقد أدى هذا التصريح إلى تراجع ظهوره العلني لمدة عام كامل، وهو ما يعكس الحساسية السياسية الشديدة المحيطة بالبيانات الاقتصادية في الصين. ومع تباطؤ الاقتصاد نتيجة تباطؤ سوق العقارات والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أصبحت دقة هذه البيانات موضوع اهتمام عالمي عاجل.
غياب البيانات
هذا ما يشير إليه تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”، ذكر أن:
- بعد جائحة كوفيد-19، راود الكثيرين الشكّ في أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية في الصين، والتي رأى البعض أنها مبالغ فيها.
- على مدى عقود كانت معدلات النمو الصينية مثار حسد عالمي، إلا أن موثوقية تلك الإحصاءات كانت دائماً محل تدقيق.
- هذه التساؤلات باتت أكثر إلحاحاً مع فقدان الاقتصاد زخمه وسط تباطؤ قطاع العقارات وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
- بدلاً من معالجة المخاوف المتعلقة بالبيانات السابقة، زادت الصين من مستوى الغموض عبر وقف نشر عدد من السلاسل الإحصائية وتقييد الوصول إلى البيانات أمام الباحثين بدرجة أكبر.
وفي وقت تراقب فيه الحكومات والشركات الدولية والأسواق المالية الاقتصاد الصيني عن كثب أكثر من أي وقت مضى، تبدو الصورة الحقيقية شديدة الغموض.
وتنقل الصحيفة عن أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل ومسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، إسوار براساد، إشارته إلى وجود “غموض في جمع البيانات” و”غياب الوضوح بشأن التعريفات” و”افتقار للشفافية في منهجيات أخذ العينات” عبر البيانات الكلية الصينية.
- على خلاف جميع الاقتصادات الكبرى الأخرى، لا تُصدر الصين تفصيلاً ربعياً للناتج المحلي الإجمالي بحسب مكونات الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات — وهي نقطة أثارها صندوق النقد الدولي مراراً.
- على مقياس من A إلى D لحسابات الدولة، حصلت الصين في تقييم الصندوق لعام 2024 على الدرجة C ، وهذا يضعها في نفس مرتبة الهند، وأقل من فيتنام التي كانت بدورها قد انتقلت من نظام قياس على النمط السوفييتي في أوائل التسعينيات.
- ولا يزال يُنتج في الصين كمٌ هائل من البيانات الرسمية تُستخدم على نطاق واسع لإعداد تقديرات بديلة للنمو الاقتصادي.
- في بعض الحالات، تعكس هذه البيانات مواطن ضعف مثل مؤشرات انكماشية حديثة وتراجع أسعار المساكن.
- كما أن أوسع مؤشر مستخدم في البلاد لقياس الاستثمار سجل قراءة سالبة هذا العام للمرة الثانية خلال عقود.
وتضيف الصحيفة: تطرح مسألة كيفية توافق هذا الانكماش مع أرقام النمو الرسمية لغزاً أمام المحللين؛ فباستثناء صدمة كوفيد، اعتادت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الوطنية منذ اعتمادها أن تحقق الهدف المعلن أو تتجاوزه، والذي يبلغ حالياً نحو 5 بالمئة.
وبعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، بذلت الصين جهوداً لتطوير منهجياتها الإحصائية وتعزيز الحوار، ما أتاح فهماً أفضل للتحديات العملية التي يفرضها اقتصاد شاسع وسريع التحول كهذا. لكن مع انغلاق النظام السياسي بشكل أكبر تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ، ولا سيما خلال ولايته الثالثة غير المسبوقة التي أُقرت في 2022، تراجعت هذه الجهود. وارتفعت حساسية التعامل مع البيانات بمختلف أنواعها أثناء الجائحة، وظلت على هذا النحو حتى اليوم.
غياب الشفافية
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”،أن غياب الشفافية والجدل بشأن جودة البيانات الاقتصادية في الصين، وتوقف نشر بعض السلاسل الإحصائية، أصبح يُشكل “تحدياً حقيقياً” أمام المستثمرين والحكومات على حدٍ سواء، مُحذراً من أن هذا التعتيم بات يُمثل “مخاطرة عالمية” استراتيجية ليست في صالح بكين على المدى الطويل.
يشدد الشوبكي، على أن الصين ليست مجرد سوق ناشئة، بل هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومحرك رئيسي لسلاسل التوريد والطاقة والسلع، لافتاً إلى أن تراجع البيانات يجعل من الصعب قياس الطلب الحقيقي على قطاعات حيوية مثل: (القطاع العقاري واستهلاك الأسر، والنشاط التصنيعي والطلب على النفط والغاز، واحتياطيات المعادن النادرة التي تملك فيها الصين نفوذاً عالمياً يصل إلى 90 بالمئة من الإنتاج العالمي).
كما يشير إلى أن تجميد أو تعتيم الأرقام “يفتح الباب أمام الشكوك حول مكانة الاقتصاد الصيني”، خاصة في ظل أزمة القطاع العقاري، تباطؤ الاستهلاك، وتحول الشركات الغربية إلى سياسات “إزالة المخاطر وفك الارتباط الجزئي” مع بكين، وهو ما يتضح من محاولة فك الارتباط الأميركي.
كما يفيد بأن غياب الشفافية له تأثيرات سلبية مباشرة على المناخ الاستثماري، على النحو التالي:
- رفع تكلفة التمويل: يزيد هذا التعتيم من تردد المستثمرين الأجانب لدخول السوق الصيني، مما يرفع تكلفة التمويل على الشركات الصينية.
- التحول ضد الصين: استراتيجياً، هذا النمط من التعتيم “قد يدفع الحكومات والمؤسسات المالية للتحول ضد الصين بدلاً من التوسع فيها”.
- تحويل قرارات الاستثمار إلى “تخمينات”: بدون بيانات واضحة، تصبح قرارات الاستثمار، وتوقع الطلب على النفط والغاز، وقياس مخاطر الديون الإقليمية، مجرد تخمينات.
ويؤكد أن المشكلة تتجاوز الحدود الصينية، مُبيناً أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي ستواجه صعوبات في بناء توقعات دقيقة لاقتصاد له روابط مع أكثر من 140 دولة.
ويخلص إلى أن: “تباطؤ أو غياب الشفافية في الصين أصبح يمثل مخاطرة عالمية تؤثر على سلاسل الإمداد، أسعار المعادن والطاقة، تدفقات الاستثمار، ومؤشرات الأسواق”، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيدفع الشركات الى توسيع نطاق نقل مصانعها خارج الصين الى دول مثل الهند ،فيتنام او المكسيك بينما ستتجه الحكومات الى تبني سياسات اكثر تحفظا تجاه الصين.
وصول أكثر صعوبة
وبحسب تقرير “فايننشال تايمز” فإنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح الوصول للبيانات أكثر صعوبة. فعلى سبيل الأمثلة:
- أوقف مكتب الإحصاء نشر تفاصيل الاستثمار في الأصول الثابتة حسب القطاع منذ 2018.
- أوقف المكتب سلاسل بيانات أخرى مثل أسعار بعض الأصول وعائدات الأراضي.
- تمت عليق بيانات البطالة للشباب مؤقتاً في 2023.
هذه القرارات أثارت تساؤلات حول ما إذا كان الهدف هو تحسين جودة البيانات أو إخفاء معلومات غير مرغوبة. وعلى الرغم من ذلك، تبقى البيانات المتاحة مرجعاً مهماً للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون تريليونات الدولارات في الصين.
يستخدم الباحثون بيانات مثل الاستثمار في الأصول الثابتة والمبيعات بالتجزئة لتقدير مكونات الناتج المحلي الإجمالي المفقودة، لكنها ليست سهلة التحليل، خاصة بعد حذف السلاسل التاريخية وإجراء تعديلات على البيانات السابقة لتصحيح أخطاء مزعومة.
ويشير بعض الخبراء إلى أن المشاكل ازدادت بمرور الوقت، وأن مكتب الإحصاء غالباً ما كان يحاول القيام بما هو صائب، لكن التشدّد السياسي منذ 2012-2013 أدى إلى فرض قيود أكبر على جميع البيانات، ضمن جهود الحكومة لممارسة سيطرة أشمل على الجهاز الحزبي.
وإجمالاً، تواجه البيانات الاقتصادية الصينية مشاكل كبيرة في المصداقية والشفافية، الأمر الذي يجعل تقييم الأداء الحقيقي للاقتصاد تحديًا معقدًا، في حين يبقى الاعتماد على مؤشرات بديلة وإعادة بناء البيانات ضرورياً لفهم الديناميات الاقتصادية داخل ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
مرجعية عالمية
لكن على الجانب آخر، تقول الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- ينبغي فحص الشكوك حول البيانات الاقتصادية الصينية من منظور مزدوج يشمل تحسين النظام الإحصائي والتحقق الدولي، من خلال نظرة عقلانية.
- تمتلك البيانات الاقتصادية الصينية بشكل عام قيمة مرجعية عالية، مما يكفي لدعم التقييم العلمي للأداء الاقتصادي.
- لقد انسجم النظام الإحصائي الصيني بالكامل مع المعايير الدولية (..) واستمر في تقليص مساحة تشويه البيانات من خلال التحول إلى التحصيل الإلكتروني والحساب الموحد.
- إن إنجاز تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني 130 تريليون يوان في عام 2024 ونموه بنسبة 5 بالمئة، لم يحظَ باعتراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فحسب، بل يتوافق أيضاً مع بيانات مفصلة مثل نمو الصادرات بنسبة 7.1 بالمئة ونمو التصنيع عالي التقنية بنسبة 8.9 بالمئة.
وتضيف: “كما أن مصداقية البيانات مدعومة بأشكال متعددة: آلية التحقق المتبادل التي تجمع بين (تدفق الأموال – تدفق البضائع – تدفق المعلومات)، مما يجعل البيانات الإحصائية أكثر موضوعية.
وتشير إلى دائرة الإحصاءات في الأمم المتحدة علقت بأن جودة نظام الحسابات القومية في الصين أعلى من المتوسط العالمي (بحسب ما ذكره رئيس المكتب الوطني للإحصاء نينغ جي تشي في وقت سابق)، مضيفة: وبالطبع، توجد مساحة للتحسين في البيانات الإحصائية لأي دولة، وتعمل الصين أيضًا على التحسين المستمر من خلال آليات مثل التفتيش الإحصائي والمساءلة في إنفاذ القانون”، على حد وصفها.
وتستطرد: عند النظر إلى البيانات الاقتصادية، لا ينبغي رفضها بالكامل بسبب الخلافات الجزئية، ولا يجب تجاهل الاتجاهات العامة التي تعكسها.
وتردف: إن مرونة النمو وفعالية التحول الهيكلي التي تظهرها البيانات الاقتصادية الصينية، تتوافق مع ثقة المستثمرين العالميين في السوق الصينية والنمو الثابت في تجارة “الحزام والطريق”. فقط من خلال التخلي عن التحيز والنظر بموضوعية، يمكن فهم النبض الحقيقي للاقتصاد الصيني من خلال البيانات، وتكمن قيمتها المرجعية في توفير أساس موثوق للتحليل الاقتصادي العالمي.
