وبحسب المحضر الذي نشر أمس الخميس فإنه من بين التطورات التي قد تغير السيناريو الأساسي للسياسة النقدية لمنطقة اليورو تحرك التضخم في أي من الاتجاهين.
وأضاف المحضر “إن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية سيسمح بتوفر المزيد من المعلومات لتقييم عوامل الخطر .. كما أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة الأساسية يجب أن يُعتبر قويًا بما يكفي لإدارة الصدمات”.
وقد أقنع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة الذي يقترب من 2 بالمئة ونمو اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أغلبية اعضاء مجلس المحافظين بأن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى تعديل عن مستواها الحالي البالغ 2 بالمئة.
في الوقت نفسه يتوقع المستثمرون الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماع مجلس المحافظين الشهر المقبل، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة قد تشير إلى أن التضخم أقل من المستهدف في العام المقبل.
كما أشار محضر الاجتماع إلى أن توجه مجلس المحافظين متوسط الأجل يعني أهمية تجنب التركيز المفرط على التوقعات قصيرة الأجل، على الرغم من أن المجلس لديه رؤية أوضح للتوقعات على المدى القصير.
وأضاف المحضر أن اجتماع ديسمبر المقبل “سيسمح أيضا لمجلس المحافظين بتحديث تقييمه لتوزيع المخاطر وشدتها. وفي هذا الصدد، كانت هناك أسئلة مفتوحة تتعلق بكيفية مراعاة السياسة النقدية لهذه المخاطر، وكذلك مدى استجابة مجلس المحافظين لأي تحول في توزيع المخاطر، وليس فقط لتجلياتها”.
