وردا على هذا التصرف، تقدم مكتب المحامي طارق العوضي، رئيس فريق الدفاع عن حق الطفل “ياسين” بمذكر احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيها أن رفع صورة المتهم هو محاولة لتزييف حقيقة قضائية نهائية، وتمثل طعنا غير مشروع في أحكام القضاء المصري من داخل منصة دولية، من المفترض أن تكون الأكثر احتراما لسيادة الدول.
وجاء في نص بيان فريق الدفاع، أن “الأحكام القضائية النهائية لا يجب أن تكون محل تشويه أو مساومات، والقضاء المصري مستقل وأحكامه واجبة الاحترام داخليا ودوليا”، لذلك فإن “تدويل القضايا الجنائية تحت لافتات دينية سلوك خطير يضر بمصداقية العدالة الدولية”.
وقال إن محاولة تدويل القضايا الجنائية، “يحولها من قضايا محسومة قضائيا لمواد للتسويق السياسي والعاطفي، بدل أن تظل محكومة بالوقائع والأدلة”، لافتا إلى أن السماح باستغلال منبر دولي كبير كالأمم المتحدة يفتح الباب أمام فوضى قانونية تهدد ثقة الشعوب بالمؤسسات الدولية.
مطالب بفتح تحقيق
وطالب المحامي بالنقض والدستورية العليا المستشار طارق العوضي، محامي الطفل ياسين، أمين عام الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي في واقعة رفع صور المحكوم جنائيا داخل أروقة المنظمة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات رادعة تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مع التأكيد على احترام الأحكام التي يصدرها قضاء الدول الأعضاء.
وقال العوضي، إن صور المتهم تم رفعها في أروقة الأمم المتحدة من جانب بعض أعضاء منظمات أقباط المهجر، وهي منظمات تستهدف العمل ضد مصر، وتتاجر بالملف القبطي.
وأوضح، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن ما حدث داخل المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كان محاولة لتصوير الواقعة “الاغتصاب ثم المحاكمة وصدور حكم بالإدانة”، على أنها واقعة اضطهاد ديني وليس جريمة تحرش واعتداء على طفل.
ولفت إلى أن أعضاء هذه المنظمات رفعوا صور المتهم “صبري كامل” داخل المجلس الأوروبي، على الرغم من علمهم بصدور حكم نهائي من القضاء المصري بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وادعوا أن المتهم يواجه اضطهادا دينيا وليس حكما عادلا.
وأضاف: “الواقع يقول إن المتهم ارتكب جريمته، وتمت محاسبته عليها من خلال محاكمة عادلة، حيث أتيحت له خلال المحاكمة جميع حقوق الدفاع، وجرت المحاكمة على نحو 7 جلسات، وصدر الحكم عن قناعة كاملة من جانب هيئة المحكمة -وأدلة ثابتة- على ارتكاب الجريمة”.
ومن ثم، وفق المستشار القانوني المصري، فإن محاولة تصوير شخص ارتكب جريمة، على أنه يواجه اضطهاد، تعد جريمة في حد ذاتها، والمؤكد أن الدولة المصرية لن تسمح بمحاولات العبث بالترابط بين الشعب المصري، أو قلب الحقائق لإنقاذ المتهم من عقوبة يستحقها.
طعن في القضاء وانتهاك للقانون الدولي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العام للمحاماة، المستشار مسلم علي المحمدي، إن ما حدث في أروقة الأمم المتحدة يعد تعقيبا بالسلب وطعنا في أحكام القضاء المصري النزيه، ويخالف أبسط القواعد والأعراف القانونية المتفق عليها، كما يمثل انتهاكا للقوانين الدولية.
وأكد، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الترويج بكون أحكام القضاء المصري باطلة، أو تصدر بناء على توجهات “اضطهاد” دينية، يعد تشويها لهذه المؤسسة العريقة والعادلة، وبالتالي يضع من يفعل ذلك تحت طائلة القانون باتهامات عديدة تقود إلى السجن.
وتابع: “رأيت الصورة التي تضم أحد أعضاء منظمات المهجر خارج مصر، وتظهر فيها شخصية مصرية شهيرة أخرى، تقدم نفسها على أنها إصلاحية ومتفتحة، وكانت ترفع صور المتهم باغتصاب الطفل ياسين، وكلا الشخصين وضعا نفسيهما تحت يد القانون المصري وعقوباته”.
ولكن، وفق المستشار القانوني المصري، هناك حاجة من جانب الحكومة المصرية إلى التحرك الفوري للدفاع عن المؤسسة القضائية، من خلال الاحتجاج رسميا على هذه الواقعة، والمطالبة بمحاسبة من تسببوا فيها، واتخاذ إجراءات قضائية عاجلة داخليا.
وأشار إلى أن هناك اتهامات أخرى تواجه المتهمين برفع صورة “صبري كامل” في الأمم المتحدة، منها تشويه صورة القضاء المصري، ونشر أخبار كاذبة، والطعن في إحدى المؤسسات المصرية، وكلها اتهامات قد تؤدي لسجن صاحبها لنحو 10 سنوات، إذا كان القاضي رحيما.
