وأوضح أزعور أن القطاع غير النفطي واصل قيادة النمو نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، فيما ساهم ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار مليوني برميل ضمن اتفاقية أوبك بلس في دعم الإيرادات وتعويض أي تقلبات بأسعار النفط.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول الخليج، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا والكفاءات البشرية، مكّن المنطقة من تجاوز الصدمات والحفاظ على مستويات نمو مستقرة.
على هامش أسبوع أبوظبي المالي، التقت سكاي نيوز عربية بأزعور الذي أوضح أن هذه العوامل مجتمعة تعزز قدرة الاقتصاد الخليجي على مواجهة التحديات العالمية وتعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أهم ما أكد عليه أزعور:
- اقتصاد دول الخليج حقق نمواً قوياً في 2025 بفضل الأداء المميز للقطاع غير النفطي والإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية.
- اتفاقية أوبك+ ساهمت في زيادة إنتاج النفط بنحو مليوني برميل، مما عوّض أي انخفاض محتمل في الأسعار ورفع الإيرادات دون الإضرار بالاستقرار المالي.
- دول الخليج تمتلك قدرات مهمة في الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستثمارات الكبيرة في القطاعات التكنولوجية، واستقطاب الكفاءات البشرية، إضافة إلى دور التقنيات المالية الحديثة في دعم الاقتصاد.
- الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، والشراكات الإقليمية والدولية تمثل عوامل جذب مهمة للاستثمارات الخارجية وتعزز قدرة المنطقة على مواجهة تقلبات الأسواق.
- في 2026 سيتم التركيز على تسريع التحول التكنولوجي، تعميق الشراكات الدولية، توسيع الأسواق الداخلية والخارجية، ودعم القطاع غير النفطي لضمان نمو مستدام وتقليل الاعتماد على النفط.
عام خليجي استثنائي
في مستهل حديثه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن عام 2025 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لدول الخليج، على الرغم من الصدمات والتحولات العالمية، حيث تمكنت اقتصادات المنطقة من تحقيق نسبة نمو مرتفعة بفضل مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن أداء القطاع غير النفطي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التنويع والاعتماد على مصادر دخل متعددة بعيدًا عن النفط.
ارتفاع الطاقة الإنتاجية
وأشار أزعور إلى أن هذا العام شهد أيضًا ارتفاع الطاقة الإنتاجية لدول الخليج، مدعومًا بالاتفاقية الأخيرة ضمن إطار أوبك بلس، والتي ساعدت على زيادة الإنتاج بحوالي مليوني برميل، ما ساهم في تعويض أي انخفاض محتمل في أسعار النفط ورفع الإيرادات دون الإضرار بالاستقرار المالي للدول.
كما لفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول الخليج جعلها نقاط التقاء إقليمية ودولية، وهو ما عزز مستويات التصدير إلى الأسواق العالمية وساهم في دعم النمو الاقتصادي.
وتطرق أزعور إلى دور التكنولوجيا في تعزيز القوة الاقتصادية للمنطقة، مؤكدًا أن دول الخليج تمتلك اليوم قدرات مهمة في ثلاثة محاور رئيسية:
- أولًا، الطاقة التقليدية والمتجددة التي تشكل قاعدة لدعم الصناعات المتقدمة
- ثانيًا، حجم الاستثمارات الكبير المخصص لتطوير القطاعات التكنولوجية الحديثة
- ثالثًا، القدرة على استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة، التي أصبحت عاملًا أساسيًا في دفع عجلة الابتكار والتقدم الاقتصادي.
وأضاف أن التقنيات المالية الحديثة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة دول الخليج، خصوصًا الإمارات، كمراكز اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوسيع نطاق التفاعل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
2026 عام التحول التكنولوجي
أما بالنسبة لآفاق المستقبل، فأوضح أزعور أن عام 2026 سيشهد تسريع عملية التحول التكنولوجي وتعميق الشراكات الدولية مع القوى الكبرى، سواء مع الولايات المتحدة أو الصين، لتعزيز الكفاءة التكنولوجية والإنتاجية.
مضيفًا أن تعميق الأسواق الداخلية والخارجية، لا سيما في قطاعات الخدمات المالية والتجارية، سيشكل قاطرة أساسية للنمو المستدام في المنطقة.
وأكد أن الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة يمثلان عناصر جذب مهمة للاستثمارات الخارجية، ويعززان من قدرة المنطقة على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
أداء إماراتي متميز
وتطرق أزعور إلى أداء الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة سجلت نموًا قويًا خاصة في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات في السياحة، العقار، البنية التحتية والطاقة.
وأوضح أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف مع التحولات العالمية، مؤكدًا أن النهج المتبع في تطوير القطاعات غير النفطية وتوسيع قاعدة الاستثمارات يوفر حماية نسبية للاقتصاد من الصدمات الخارجية.
ونبه أزعور إلى أن أي تراجع محتمل في الطلب العالمي أو تغيرات مفاجئة في أسعار النفط قد يكون له تأثير محدود على الاستثمارات، لكنه لن يوقف مسار التنمية والتحول الاقتصادي في المنطقة.
عناصر قوة حقيقية
وأكد أن دول الخليج تمتلك عناصر قوة حقيقية تجعلها قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق، وذلك بفضل التركيز المستمر على تنويع مصادر النمو وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي، ما يضع المنطقة في موقع متقدم بين الاقتصادات العالمية الصاعدة ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واختتم أزعور تصريحاته لقناة سكاي نيوز عربية مؤكدًا أن النجاح الاقتصادي لدول الخليج خلال 2025 لم يكن محض صدفة، بل نتيجة استراتيجيات مدروسة في التحول الاقتصادي، الاستثمار في البنية التحتية، تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وإقامة شراكات إقليمية ودولية قوية.
مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة توفر أساسًا متينًا للنمو المستدام على المدى الطويل، وتجعل المنطقة أكثر استعدادًا للتعامل مع أي صدمات مستقبلية.
