وتزايدت المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية؛ وسط حالة من التشظي الكبير في أوساط الحركات المسلحة وتمدد قوات الدعم السريع التي تسيطر على نحو 80 في المئة من مناطق الإقليم.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية سيطرت قوات الدعم السريع على عدد من المدن الاستراتيجية في الإقليم، الذي تبلغ مساحته 493 الف كيلومتر مربع، ويقطنه 6 ملايين نسمة؛ ويربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى.
وتزامنا مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور، برزت خارطة تحالفات واصطفافات جديدة في أوساط الحركات المسلحة التي تشظت إلى نحو 87 حركة خلال السنوات الماضية.
وإضافة إلى تشظي الحركات المسلحة؛ يثير انتشار أكثر من مليوني قطعة سلاح في أيدي السكان مخاوف كبيرة، ويلقي ظلالا قاتمة حول مستقبل الإقليم.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل التزمت الكثير من الحركات الدارفورية الصمت، واتخذ بعضها موقف الحياد؛ لكن الفترة الأخيرة شهدت تطورا لافتا عزز مخاوف المزيد من التشظي.
ففي حين أعلن جبريل إبراهيم ومني أركي مناوي زعيما حركتي “العدل والمساواة و”تحرير السودان” في مؤتمر صحفي عقداه في بورتسودان بشرق البلاد الاصطفاف مع الجيش؛ قالت فصائل مسلحة تتبع لهما وتعمل داخل الإقليم ضمن القوى المشتركة التي تشكلت عقب توقيع اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020؛ إنها ستنسق عملياتها الأمنية مع قوات الدعم السريع.
وفيما عقد جبريل ومناوي مؤتمرهما الصحفي تحت راية تحمل اسم “الحركات الدارفوية الموقعة على اتفاق السلام”، رفضت 3 من تلك الحركات يقودها عضوا مجلس السيادة المقالان الهادي إدريس والطاهر حجر ووزير الثروة الحيوانية المقال أيضا حافظ إبراهيم عبد النبي؛ ما حاء في المؤتمر؛ وقالت إنه لا يمثل موقف الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
وأوضح قادة الحركات الثلاث “لم نكن حضوراً في المؤتمر ولم نفوض أى أحد المشاركة أو الحديث باسمنا، ونحن غير معنيين بما اتخذ فيه من مواقف”.
وأضافوا في بيان صدر الجمعة أن ما أعلنه المشاركون في المؤتمر من انحياز لأحد طرفي الصراع يخالف الموقف المتفق علية منذ بدء الحرب والمتمثل في الحياد والداعي لوقف الحرب بالطرق السلمية التفاوضية، واستعادة التحول المدني.
واتهمت الحركات الثلاث عناصر نظام الإخوان الذي تمت الإطاحة به في أبريل 2019 بالعمل على جر إقليم دارفور لحرب أهلية جديدة؛ ودعت طرفي القتال للانخراط في مفاوضات منبر جدة؛ وطالبت قيادات الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية العمل على “درء الفتنة القبلية وفضح أطرافها”.
ومع تزايد حدة الاصطفافات، تتركز المخاوف حول احتمال انفجار الأوضاع للدرجة التي تؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.
ووفقا للكاتب الصحفي عبد الله إسحق، فإن ما يحدث حول الفاشر هو نذر لتصعيد خطير؛ يتطلب التعامل معه بحكمة تفاديا لانفجار قد يصعب التعامل معه؛ مشيرا في هذا الصدد إلى جهود يبذلها بعض الحكماء في الإقليم.
وقال اسحق لموقع سكاي نيوز عربية إن من الأفضل ألا تدخل أطراف أخرى في الصراع الحالي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضح “دخول أطراف أخرى سيؤجج نار هذه الحرب الخاسرة التي اعترف الجميع بأنها حرب ليست فيها منتصر وأن المهزوم فيها هو الوطن وإنسان دارفور الذي ظل يعاني من حرب استمرت لأكثر من عقدين من الزمان”.
واعتبر اسحق أن مكمن الخطر هو حالة التشظي التي تعيشها الحركات الدارفورية المسلحة التي رأى انها “غير متوائمة وغير متفاهمة حتى في داخلها”.
يشار إلى أن إقليم دارفور يشهد حربا هي الأطول في القارة الأفريقية واستمرت منذ العام 2003 وأدت إلى مقتل 300 الف شخص وتشريد الملايين.
وتتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بشكل خطير في معظم مناطق الإقليم وسط تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى خلال الأشهر السبع الماضية إلى أكثر من 5 آلاف قتيل بينهم عدد كببر من الأطفال والنساء، مما أدى إلى نزوح نحو مليون شخص إلى دولة تشاد المجاورة وعدد من المناطق الداخلية في الإقليم.
