وهذا المعدل هو الأدنى منذ العام 2020، حين ألقت جائحة كوفيد 19 بظلالها الثقيلة على الاقتصاد.
في العام 2024، سجّلت كوريا، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نموا بنسبة 2 بالمئة.
ويأتي هذا التباطؤ في النمو عقب الأزمة السياسية التي أثارتها محاولة الرئيس السابق يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 هذا النمو بنسبة 1 بالمئة مدفوعا بالصادرات التي ارتفعت بنسة 4,1 بالمئة.
وقال المصرف المركزي في بيان “تواصل نمو الصادرات، ونمو الاستهلاك الخاص والعام، في حين تسارع تراجع الاستثمار في قطاع البناء”.
وتضم كوريا الجنوبية شركات كبيرة في مجال إنتاج أشباه الموصلات، مثل سامسونغ وأس كي هاينكس، تنتج معدات أساسية للذكاء الاصطناعي.
أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 3,8 بالمئة. وأضاف المصرف المركزيّ “تعزّز نمو قطاع الخدمات، في حين اشتدّ تراجع قطاع البناء، وتباطأ نمو قطاع التصنيع”.
وكان الناتج المحلي تراجع بنسبة 0,2 بالمئة في الفصل الأول مقارنة بالفصل السابق، في ظلّ الأزمة التي نشأت عن إعلان الرئيس السابق الأحكام العرفية وانتهت بعزله.
ثم تعافى الاقتصاد لاحقا، مسجلا نموا بنسبة 0,7 بالمئة في الفصل الثاني، و1,3 بالمئة في الفصل الثالث.
ويتوقع المصرف المركزيّ انتعاش النمو بنسبة 1,8 بالمئة خلال العام الجاري مدفوعا “بارتفاع الطلب المحلي ودورة قوية لأشباه الموصلات”.
