وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) إن البنك الروسي تورط في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، بما في ذلك من خلال إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، ستواصل وزارة الخزانة استهداف وعرقلة الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا يتيح للنظام الإيراني مواصلة أنشطته الإرهابية”.
وأضاف بيسنت: “لن تتسامح الوزارة مع أي دعم للنظام، وستواصل تحديد وفضح وعزل الجهات التي تمكّن إيران من ممارساتها”.
وجاء تصنيف “بنك في تي بي” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، بينها القطاع المالي.
وبموجب العقوبات الجديدة، أصبح “بنك في تي بي” من بين المؤسسات المالية الأكثر خضوعا للعقوبات الشاملة على مستوى العالم. وقالت وزارة الخزانة إن “عملية المنبوذ الاقتصادي” أدت إلى زيادة مخاطر العقوبات الثانوية وتسريع وتيرة إنفاذ العقوبات على الجهات التي تواصل التعامل التجاري مع النظام الإيراني.
وحذرت الوزارة المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع “بنك في تي بي” من أنها ستواجه مخاطر متزايدة بفرض عقوبات عليها، داعية إياها إلى إنهاء تلك العلاقات فورا.
وفي سياق متصل، تعقد وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع اجتماعات مع مؤسسات مالية عالمية لتزويدها بالمعلومات اللازمة لقطع تدفقات الإيرادات وشبكات الشراء المرتبطة بالنظام الإيراني، والحرس الثوري الإيراني، والجماعات المسلحة المدعومة من طهران، والجهات التي تمكنها.
