وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بنمو بلغ 1 بالمئة في يونيو، ليسجل المؤشر ثاني تباطؤ متتالٍ في النمو.
وجاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين التي استطلعتها بلومبرغ، والبالغة 0.8 بالمئة، لكنها كانت أفضل من الانكماش المسجل في مايو والبالغ 0.6 بالمئة.
ويواصل الاقتصاد الصيني مواجهة تحديات مرتبطة بضعف الاستهلاك المحلي منذ انتهاء جائحة كوفيد-19، في وقت يحد فيه تراجع الطلب المحلي من وتيرة النمو الاقتصادي، رغم الأداء القوي للصادرات.
في المقابل، أظهرت البيانات تحسناً في القطاع الصناعي، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2 بالمئة في أغسطس، مقارنة بـ 4.5 بالمئة في يوليو، متجاوزاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.8 بالمئة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد الصيني “حافظ على استقرار عملياته خلال أغسطس”، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن «العوامل الخارجية السلبية تتزايد”.
وأضاف أن “اختلال التوازن بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي لا يزال واضحاً، كما تواجه بعض الشركات صعوبات تشغيلية، فيما لا تزال أسس التعافي الاقتصادي المستدام بحاجة إلى مزيد من الدعم”.
كما كشفت البيانات عن تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي خلال أغسطس، وهو انخفاض جاء أكبر من المتوقع، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي.
وقال تشانغ تشي وي، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت لإدارة الأصول”، إن الاقتصاد الصيني يواصل إرسال “إشارات متباينة”، حيث يبقى الاستهلاك والاستثمار ضعيفين، بينما يحافظ الإنتاج الصناعي على زخمه، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف أن الاقتصاد يواجه مخاطر هبوطية خلال الربع الثالث من العام، نظراً لأن إجراءات الدعم المالي الحكومية تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها على النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة الصينية تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 بالمئة خلال العام الجاري، وهو من أدنى المستويات المستهدفة منذ عقود.
