جاء القرار الإيطالي، في ظل استمرار الخلاف بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي، بشأن التعامل مع ملف المهاجرين.
وكانت الحكومة اليمينية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد فرضت هذا الإجراء للمرة الأولى في أغسطس الماضي، بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
وبررت وزارة الداخلية الإيطالية قرار التمديد باستمرار المخاطر المرتفعة التي تهدد الأمن الداخلي، إلى جانب “المخاطر المحتملة المرتبطة بالتسلل الإرهابي المحتمل”.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عمليات التفتيش على حدودها ستستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعت إلى فرضها “لم تتغير”.
وكانت روما قد بررت في المرة الأولى فرض عمليات التفتيش بضرورة حماية الحدود الإيطالية بسبب العدد الكبير من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة، لكن لم تظهر مؤشرات على أن أيا من هؤلاء المهاجرين حاول السفر إلى إيطاليا، إذ لم يكن مسموحا لهم حتى بالانتقال إلى البر الرئيسي الإسباني.
واتهم منتقدون ميلوني باستخدام عمليات التفتيش على الحدود لإطلاق رسالة سياسية موجهة للداخل، في وقت تواجه فيه حكومتها ضغوطا متزايدة من حزب “المستقبل الوطني” اليميني المتطرف الجديد.
