وأوضح المعهد في أحدث تقرير له بعنوان “مراقبة الديون العالمية” أن الديون في الأسواق الناشئة زادت بمقدار 6.5 تريليون دولار لتصل إلى أكثر من 110 تريليونات دولار، بقيادة الصين، في حين تباطأ تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد.
وكانت الزيادة الإجمالية أقل من نصف مبلغ 21 تريليون دولار التي تمت إضافتها في نفس الفترة من العام السابق، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع أسعار الطاقة والصراع مع إيران سلبا على الاقتراض.
واستحوذت الحكومات والشركات غير المالية على معظم هذه الزيادة، حيث سجل كلا القطاعين مستويات قياسية جديدة.
وبلغت الديون العالمية حوالي 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروتها في أوائل عام 2021، على الرغم من أن المعهد الدولي أشار إلى أن ذلك يعكس إلى حد كبير تأثير التضخم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وليس تخفيضا حقيقيا لمستويات الديون.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي قفزت فيه عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف إعادة تمويل الحكومات.
