وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نسبة أقل من توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 3.7 بالمئة.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة، على أساس شهري، خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ 0.1 بالمئة في يوليو الماضي، في مؤشر على أن الأسعار لا تزال مرتفعة.
وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلبين، جاء التضخم أيضا أقل من التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 3 بالمئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 بالمئة، على أساس شهري، خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ 0.1 بالمئة في يوليو الماضي.
ولا يزال التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2 بالمئة، كما يشير الارتفاع الشهري في أغسطس الماضي إلى أنه من غير المرجح أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في المستقبل القريب.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل قبل أسبوعين، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في محاولة لمكافحة التضخم، ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع المجلس أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الجاري، وربما في أقرب وقت بحلول أواخر أكتوبر المقبل.
وألقت الأسعار المرتفعة بظلالها على الاقتصاد الأميركي، رغم أن النمو يبدو قويا إلى حد كبير، ومعدل البطالة منخفض.
وارتفعت الأسواق الأميركية على الفور عقب صدور بيانات التضخم الجديدة، حيث راهن المستثمرون على احتمال تأجيل رفع سعر الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك “فيفت ثيرد كوميرشال”، بيل آدامز، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، لوكالة أسوشيتد برس: “يتجه التضخم نحو التراجع، لكنه لا يزال بعيدا عن المستوى المستهدف كما أنه لا يظهر أي تحسن”.
وتناول تقرير أمس الأربعاء مؤشرا رئيسيا للتضخم يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، وهو “مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي”. ويشبه هذا المؤشر “مؤشر أسعار المستهلكين” الأكثر شهرة، الذي صدر في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري.
