وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر البنك المركزي، أن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأغلق سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى منخفض غير مسبوق أمام الدولار، الأربعاء، بعد أن سمح البنك المركزي بتحرير العملة، وذلك عقب رفع أسعار الفائدةبمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض. وتزامن ذلك أيضا مع إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقا منتظرا مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
محافظ المركزي، قال في المؤتمر الصحفي إن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها اليوم تعتبر “بداية المسار الصحيح نحو دولة متوازنة وقوية اقتصاديا”.
وأضاف أن المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم إلى “رقم أحادي” على المدى المتوسط، مضيفا أن “التضخم من أشرس الأمراض التي تصيب أي اقتصاد”.
وأشار عبدالله إلى مخاطر وجود سعرين للصرف في السوق والتداعيات السلبية للسوق الموازية وآثارها على تضخم الأسعار، قائلا إن “وجود سعري صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقر معه الأمور”.
وقال محافظ المركزي المصري، إن إمكانيات البنك كانت تكفي فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، لكنه اليوم “بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف”.
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الحكومة المصرية يعمل حاليا على “تحقيق اكتفاء ذاتي من العملات الأجنبية”.
وبخصوص القيود المفروضة على بطاقات الائتمان خارج البلاد، قال عبدالله إن المتوسط الشهري لاستخدامات هذه الكروت تضاعف ثلاث مرات ووصل إلى 750 مليون دولار في الشهر نتيجة سوء الاستخدام. والآن “أصدرنا تعليمات لكافة البنوك برفع القيود عن البطاقات الائتمانية خارج مصر وإعطاء الأولوية لاستخدامات التعليم والصحة”.
