ووردت هذه الاتهامات في تقرير للأونروا اطلعت عليه رويترز ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا تحدثوا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.
وأفادت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما بأن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيقا لانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
وجاء في التقرير أيضا “أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7أكتوبر 2023”.
ورفضت الأونروا طلبا من رويترز للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.
وأونروا واقعة بالفعل في قلب عاصفة دبلوماسية بسبب مزاعم إسرائيل بأن العديد من موظفيها أعضاء في حماس أيضا، وأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم الحركة في السابع من أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.
ومنذ ذلك الحين، أوقفت الولايات المتحدة ودول أخرى تمويل لوكالة التابعة للأمم المتحدة.
