وفي تحديث لتوقعاته للتنمية في آسيا، قال البنك، والذي يقع مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن الناتج المحلي الإجمالي في دول آسيا النامية يتجه لتسجيل نمو بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام، مقابل توقعات سابقة في سبتمبر ببلوغه 4.7 بالمئة، بينما حافظ على توقعاته للعام المقبل عند 4.8 بالمئة.
وتغطي التوقعات 46 اقتصادا في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والمحيط الهادئ، ولكنها تستثني الدول الصناعية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك، ألبرت بارك، في بيان: “تواصل دول آسيا النامية النمو بوتيرة قوية على الرغم من البيئة العالمية الصعبة”.
وأوضح بارك أن “التضخم في المنطقة بات أيضا تحت السيطرة تدريجيا، ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر مرورا بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وحتى الأحداث المناخية مثل ظاهرة النينو”.
وأكد أنه يتعين على الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ أن تظل يقظه لضمان مرونة اقتصادها وأن يظل النمو مستداما.
وعدل بنك التنمية الآسيوي توقعات النمو للصين، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة إلى 5.2 بالمئة هذا العام، مقابل 4.9 بالمئة في توقعات سابقة في سبتمبر، بفضل قوة الاستهلاك والاستثمار الحكومي في الربع الثالث.
وارتفعت توقعات النمو في الهند إلى 6.7 بالمئة، مقابل 6.3 بالمئة سابقا هذا العام، بفضل توسع الاقتصاد بصورة أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعا بنمو يتجاوز 10 بالمئة في قطاع الصناعة.
ومع ذلك، أبقى البنك توقعاته للنمو في العام المقبل للصين والهند عند 4.5 بالمئة و6.7 بالمئة على التوالي.
ومن جهة أخرى، خفض البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب شرق آسيا إلى 4.3 بالمئة خلال العام الحالي، و4.7 بالمئة في عام 2024، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.6 بالمئة و 4.8 بالمئة على الترتيب.
