ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات “لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ” ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.
لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من ال61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة “نزع السلاح من جانب واحد”.
كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5 بالمئة.
ولاحقا سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.
