ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.
لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدمها وكلاؤه للمحكمة.
وتعني أزمته النقدية أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.
وفي الوثيقة قال آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب إن “الجهة المدّعى عليها واجهت ما تبيّن أنها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار”.
وكان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخّم وشركته ثروته وتلاعب بقيمة أملاكه بغرض الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.
وكان ترامب أودع في وقت سابق من الشهر الحالي المحكمة الفدرالية في نيويورك سند كفالة لتغطية غرامة مالية بـ91.6 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي على الكاتبة إي. جين كارول.
إلا أن وكلاءه القانونيين قالوا إن كل مزودي السندات الرئيسيين تمنعهم سياساتهم الداخلية من قبول ضمانات عقارية في قضية الاحتيال، وكثر يحدّدون سقفا عند مئة مليون دولار.
وفي إفادة أدلى بها في أبريل 2023 في القضية نفسها قال ترامب إن بحوزته “ما يزيد بكثير عن 400 مليون نقدا”، لكنّ صيت تضخيمه ثروته كان قد ذاع.
وطلب من محكمة الاستئناف تمديد مهلة إيداع السند إلى حين البت في طلب الطعن، بحجة أن قيمة إمبراطوريته العقارية تتخطى بأشواط المبلغ.
وسأل ترامب أن يسمح له بإيداع سند بمبلغ أقل، لكن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس احتجت معتبرة أنه يمكن أن يتهرّب من التنفيذ أو أن يعرقل آليته.
