ويخضع 88 بالمئة من هؤلاء الأشخاص للمراقبة بسبب “التزامهم الفكر المتشدد”، و9 بالمئة لصلاتهم بالتطرف اليميني و2 بالمئة لصلاتهم بالتطرف اليساري، ويطرح الآخرون “تهديدات مختلفة” مناهضة للنخبة أو مرتبطة بنزاع في الخارج.
وأُعلنت هذه الأرقام خلال مؤتمر صحفي بعدما أقر النواب، الخميس، إطاراً قانونياً جديداً بشأن تبادل بيانات.
ويتعلق الأمر بقانون جديد يهدف إلى ملء ثغر لوحظت مع اغتيال عنصر في الشرطة على يد معتقل سابق متطرف، في نوفمبر 2022 في بروكسل.
وقَدّمت “أوكام” هذه البيانات في وقت دفع الهجوم الذي وقع في موسكو وتبنّاه تنظيم داعش، فرنسا المجاورة إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى مساء الأحد.
وفي بلجيكا، لم يُغيّر تقييم التهديد الإرهابي المحدّد في المستوى الثالث على سلم من 4 مستويات محتملة، ما يعني أن التهديد ما زال يُعتبر “خطيراً” ولكنه ليس “خطيراً جداً”.
وأكد مدير “أوكام”، غيرت فيركاترين، الذي تحدث في حضور وزيري الداخلية والعدل أن “للانتقال إلى المستوى الرابع، نحتاج حقًا إلى عناصر ملموسة بشأن هجوم وشيك، وفي الوقت الحالي لا تتوافر لدينا هذه العناصر في بلجيكا”.
وشدّد على أنّ “المستوى العام” المعمول به حالياً في كل أنحاء البلاد، لا يستبعد إمكان رفعه في مكان معين لفترة محدّدة تزامناً مع أحداث أو زيارات لشخصيات تُعتبر حساسة.
وشهدت بلجيكا في العام 2016 هجمات انتحارية تبناها تنظيم داعش وأسفرت عن مقتل 35 شخصاً.
ورُفع مستوى التهديد مجددا إلى الدرجة الثالثة منذ 16 أكتوبر 2023، عندما اغتال تونسي متطرف سويديَّين في بروكسل جاءا لدعم فريقهما الوطني لكرة القدم.
وقتلت الشرطة البلجيكية المهاجم بالرصاص في صباح اليوم التالي، وتبنّى تنظيم داعش عملية الاغتيال.
ويبلغ عدد المدرجين في قاعدة البيانات وعنوانها “حصيلة 2023” 650 شخصاً، بعدما شهد انخفاضًا بنحو 7 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
وأضيف العام الماضي حوالى 30 اسماً إلى قاعدة البيانات، ولكن سُحب منها “حوالى 80 فردًا”، أي انخفض المجموع بنحو 50.
