ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.
ليبيا العضو في منظمة أوبك، والتي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، عانت خلال السنوات الماضية من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 700 ألف برميل يوميا في منتصف عام 2022، لكن رغم ذلك انتعش الإنتاج في البلاد إلى 1.2 مليون برميل يوميا في وقت لاحق منذ نفس العام، ويحافظ منذ ذلك الوقت على هذا المستوى.
وقال بوشيحة لسكاي نيوز عربية، إن خطة الحكومة تستهدف رفع إنتاج البلاد إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، ومواصلة العمل على زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن ليبيا تعمل على التوسع في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، مع تخصيص 18 مليار دولار استثمارات لهذا الغرض.
وذكر بوشيحة أن اقتصاد بلاده يتلقى دعما هذا العام من زيادة إنتاج النفط وأسعاره العالمية، بالإضافة إلى نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
“في آخر 3 سنوات، زاد نمو القطاع الخاص، وأصبح يساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومصادر دخله، بعد أن كان غير موجود في السابق”، بحسب ما قاله وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبي.
وأضاف أن القطاع الخاص الليبي نما بأكثر من 35 بالمئة في العام الماضي، مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى نمو عدد الشركات الأجنبية التي تعغمل في البلاد والتي تنتمي إلى أكثر من 55 جنسية بداية من دول الجوار إلى أميركا اللاتينية.
