وتحدثت العديد من وسائل الإعلام منذ هجوم 7 أكتوبر حتى اليوم عن توتر العلاقات، ووصفت محادثات الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”الحادة”، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأخير للحرب، ومن الأمثلة على ذلك الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح الذي اصطدم عدة مرات برفض أميركي قائم على عدم قبول السيناريوهات التي قد تؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة.
لكن يوم السبت شهد تقارير عن عقوبات أميركية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته إقرار مساعدات بالمليارات في طريقها من واشنطن إلى تل أبيب، في إشارة إلى أن الخلافات لا تتعدى كونها زوابع في فنجان.
مساعدات أمنية وعسكرية
وكانت كفة إسرائيل في ميزان حليفها الأول راجحة في معظم الأحيان، فواشنطن التي لعبت دورا فاعلا في ضبط موازين الصراع بالمنطقة حريصة دائما على ضمان أمن إسرائيل، وما يتطلبه ذلك من مساعدات أمنية وعسكرية.
وأجاز مجلس النواب الأميركي بناء على ذلك، السبت، حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة.
وفي فبراير الماضي أقرت واشنطن حزمة مماثلة لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار.
عقوبات متوقعة
وفي علاقة بدأت تشهد مدا وجزرا “شكليا” عقب هجوم 7 أكتوبر، برزت خطوات أميركية حتى لوكانت “بسيطة” تكشف عن حالة من عدم الرضا التام على سلوك القوات الإسرائيلية خلال الحرب في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، وفي هذا الإطار يتم وضع جميع التصريحات أو الأفعال الأميركية اتجاه إسرائيل.
وآخر الأفعال التي تعطي الدليل على تلك السياسة الأميركية، المعلومات التي تتحدث عن إمكانية أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة “نيتساح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة ارتكبت قبل أحداث 7 أكتوبر، حسبما صرحت 3 مصادر أميركية مطلعة على الأمر لموقع “أكسيوس” الإخباري.
غير مسبوقة
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.
وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
لكن يعتقد أن هذه العقوبات لن تكون مؤثرة بأي شكل على قدرات الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يحظى إجمالا بدعم أميركي مطلق.
ويحظر قانون أميركي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
والخميس ذكرت تقارير صحفية أميركية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات لحقوق الإنسان بناء على القانون، وأوصت قبل أشهر بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.
