ولكن بيل حذر من أن خفض بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة قد لا يزال “أمرا بعيدا”.
وقال بيل: ” النقص في الأخبار حول أداء الاقتصاد البريطاني لا يمنحني أي سبب للابتعاد عن خط الأساس الذي تم تحديده بالفعل حول معدلات الفائدة في وقت سابق”.
وخلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في مارس الماضي، أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند مستوى 5.25 بالمئة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالأغلبية إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مع تصويت أحد الأعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، آنذاك، إن الوضع الحالي ليس بالوضع المناسب لبدء خفض معدلات الفائدة في بريطانيا “لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح”، بحسب تعبيره.
وأضاف: “في الأسابيع الأخيرة شهدنا المزيد من العلامات المشجعة على انخفاض التضخم”.
وقال بيلي: “لقد أبقينا أسعار الفائدة مرة أخرى عند 5.25 بالمئة لأننا بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة، وأن يبقى عند هذه النسبة”.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وكان بنك إنجلترا – الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة – وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.
بلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022 في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
