وتأتي تصريحات كيم سونغ بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مارس، وهو ما أنهى فعليا مراقبة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على الدولة التي باتت معزولة، بسبب سعيها لمواصلة برامج نووية واختبار أسلحة محظورة.
وتقول سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشحن أسلحة إلى روسيا، على الأرجح في مقابل مساعدة موسكو الفنية لبرنامج بيونغيانغ للتجسس عبر الأقمار الصناعية.
في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006، ورغم تحذيرات واشنطن وسيول، بعد أن أعلنت نفسها في عام 2022 دولة نووية وقالت ان وضعها هذا “لا رجعة فيه”.
وقال المبعوث كيم سونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الأحد: “قد تشكل القوات المعادية فريق خبراء ثانيا وثالثا في المستقبل، لكنهما سيواجهان التدمير الذاتي بمرور الوقت”.
وأضاف أن حل لجنة الأمم المتحدة بعد الفيتو الروسي كان “حكما أصدره التاريخ على منظمة غير قانونية تثير المؤامرات. للقضاء على حق دولة ذات سيادة”.
واستخدمت روسيا الفيتو خلال التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يجدد تفويض لجنة مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، على خلفية برنامجيها النووي والبالستي المحظورين.
والشهر الماضي أعرب المبعوث عن امتنانه لموسكو، مشيرا إلى أن بيونغيانغ “تقدر بشدة حق النقض” الذي استخدمته موسكو لمنع تجديد تفويض اللجنة.
ودافع الكرملين عن استخدامه الفيتو، وقال إن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تعيق الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولم تساعد في تحسين الأمن الإقليمي.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة خصوصا ببرنامجها النووي.
ومنذ 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع مجلس الامن بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
وتربط موسكو وبيونغيانغ علاقات تاريخية تعززت منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وشددت العقوبات الدولية على بيونغيانغ في 2016 و2017، غير أن تطوير كوريا الشمالية لبرنامجيها النووي والصاروخي تواصل بلا هوادة.
وخلال زيارة لسيول في أبريل، شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أهمية ضمان تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية، وقالت: “النقطة المهمة هنا هي أننا لا يمكن أن نسمح بانتهاء العمل الذي كان يقوم به فريق الخبراء”.
