وذكرت الإدارة الذاتية للأكراد في بيان على موقعها الإلكتروني أنها سلّمت بريطانيا “امرأة و3 أطفال” في ختام لقاء جمع مسؤولين محليين ووفدا بريطانيا برئاسة آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا.
وأكّد مصدر في الإدارة الذاتية الكردية لوكالة فرانس برس أن الأربعة “كانوا في مخيم الروج”، وهو واحد من مخيمين تحتجز فيهما عائلات داعش، إلى جانب مخيم الهول.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن مسؤولين بريطانيين “سهّلوا إعادة رعايا بريطانيين من سوريا إلى المملكة المتحدة”.
وأشارت إلى أن العملية “تتماشى مع سياسة قائمة منذ زمن وتنص على النظر في جميع طلبات تلقي مساعدة من القنصلية البريطانية في سوريا على أساس النظر في كل حالة على حدة، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بما في ذلك الأمن القومي”.
وتعود آخر عملية تسليم لمواطنين أجانب إلى بلدهم من مراكز احتجاز الإرهابيين في شمال شرق سوريا إلى 7 مايو، حين أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت 11 أميركيا بينهم خمسة قاصرين. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حينها، إنه بالإضافة إلى مواطنيه، سمحت العملية أيضا بإعادة ستة كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي واحد، بينهم ثمانية أطفال.
وفي ديسمبر 2023، سلّمت الإدارة الذاتية امرأة وخمسة أطفال من مراكز احتجاز عوائل الإرهابيين إلى بريطانيا.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم داعش جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية الكردية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيّمين هما الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع.
وعلى رغم نداءات متكررة من السلطات المحلية، تتردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم في استرداد أفراد عائلاتهم، وتلقي بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الكردية.
ولعلّ أبرز الحالات المتعلقة بمواطنين بريطانيين، هي قضية شميمة بيغوم التي أكّد القضاء البريطاني سحب الجنسية منها في فبراير 2024. وانضمّت بيغوم المتحدرة من لندن إلى تنظيم داعش حين كانت تبلغ 15 عاماً.
ويعيش المحتجزون، وأكثر من نصفهم من الأطفال، في دوامة من العنف والفقر والحرمان، معزولين عن الحياة في الخارج. وتتلقى قلة من الأطفال تعليماً ويبدو مستقبلهم مجهولا.
وفي تقرير نشرته في 17 أبريل، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن المحتجزين “يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا”، معددة من بينها “الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
