واتفق المغرب ونيجيريا على مد خط الأنابيب في 2016 بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة طريق لتصدير الغاز الأفريقي إلى أوروبا.
وذكر المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بالمغرب في وقت سابق من الشهر الجاري أن قرار الاستثمار النهائي حيال خط الأنابيب من المتوقع اتخاذه العام المقبل.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) نحو 25 مليار دولار وأن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا.
ومن المقرر أن ينقسم إلى ثلاث مراحل وأن يجري ربطه بالبنية التحتية القائمة.
وقالت الوزيرة لأعضاء البرلمان “المرحلة الأولى ستكون السنغال، موريتانيا والمغرب”.
وأضافت “تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية واشتغلنا على تحديد المسار الأمثل للأنبوب، ما تبقى هو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي”.
