وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3 بالمئة في أكتوبر و4.9 بالمئة في سبتمبر.
وقالت المندوبية في إحصائياتها الشهرية إن الأسعار انخفضت خلال نوفمبر 0.3 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق “نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بواقع 0.7 في المئة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية”.
وأضافت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية “سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا 3.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية 7.6 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية 0.7 في المئة”.
وتشمل المواد غير الغذائية النقل والمطاعم والفنادق.
وتتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب.
وكان المركزي المغربي قد حافظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال البنك الثلاثاء في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 6.6 بالمئة العام الماضي.
وذكر أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.4 بالمئة، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
