أسهمت سياسات التنويع الاقتصادي التي أنتهجتها دولة الإمارات، في تحقيق قفزات في حجم تجارتها من السلع غير النفطية، التي حققت خلال السنوات العشر الماضية نمواً مركباً بنسبة وصلت إلى 5.2 بالمئة، لترسخ مسار نمو تصاعدي يعكس قوة ومتانة علاقاتها الاقتصادية، وموقعها الإستراتيجي، ودورها كمحطة ربط للتجارة العالمية.